يكون للثالث والثلاثة ، ولا يضاف إلى ما يضافان إليه فلامتناعه من الإضافة كان فيه أل ، وامتنع من أل ؛ لأن فيه تأويل الإضافة وإن لم يضف ، ورد بجريانها صفة على النكرات ، وذهب الأعلم إلى أنها لم تنصرف للعدل ، ولأنها لا تدخلها التاء ، لا يقال ثلاثة ولا مثلثة فضارعت أحمر ولم تستعمل العرب هذه الألفاظ إلا نكرات خبرا نحو : «صلاة الليل مثنى مثنى» (١) ، أو صفة نحو : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى) [فاطر : ١] ، أو حالا نحو : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى) [النساء : ٣] ، وقد جاءت فاعلة ومجرورة وذلك قليل ، ولم يسمع تعريفها بأل ، وقل إضافتها في قوله :

٣١ ـ ثناء الرّجال ووحدانها

وقوله :

٣٢ ـ بمثنى الزّقاق المترعات وبالجزر

وأجاز الفراء صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء ، أي : منكرة بناء على رأيه أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير ، قال : تقول العرب : ادخلوا ثلاثا ثلاثا ، والجمهور على خلافه.

(ص) وعلما كفعل المعدول عن فاعل ، ويعرف بسماعه ممنوعا بلا علة ، والمختص بالنداء وكذا المؤكد به ، وقيل : تعريفه بنية الإضافة ، وعدله عن فعل أو فعالى أو فعلاوات أقوال ، ويصرف وما سمي به قبله نكرة ، قال الأخفش : ومعرفة ، ومنه سحر ملازم الظرفية ، وعدله عن أل ، وقيل : شبه العلم ، وقيل : لم ينون لنية أل ، وقيل : الإضافة ، وقال ابن الطراوة وصدر الأفاضل : مبني ، وعلى الثلاثة إنه ليس من الباب ، ويصرف مسمى به وفاقا ، ومنه عند تميم فعال لمؤنث كحذام ما لم ينكر ، فإن سمي به مذكر جاز الوجهان ، وقال المبرد : المنع للتأنيث وتبنيه الحجازيون كسرا ،

__________________

٣١ ـ البيت من مخلع البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه ص ٣٣١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٤٠ ، وشرح الأشموني ٢ / ٥٣٨ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٢٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٣٧.

٣٢ ـ البيت من المتقارب ، وهو بلا نسبة في شرح التصريح ٢ / ٢١٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٩٤.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب ما جاء في الوتر (٩٩١) ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة من آخر (٧٤٩).