وأكثر تميم ما آخره راء ، والكل فعال مصدرا أو حالا أو صفة مجرى العلم ، وكذا أمرا ، وأسد تفتحه ، وعدل كلها عن مؤنث ، فإن سمي بها مذكر لم يصرف ، وثالثها يبنى ، أو مؤنث فكحذام.

(ش) يمنع العدل مع العلمية في خمسة أشياء :

أحدها : ما جاء على فعل موضوعا علما وهو معدول عن صيغة فاعل ، وطريق العلم به سماعه غير مصروف ولا علة به مع العلمية والمسموع من ذلك عمر وزفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح وجحا ودلف وبلع بطن من قضاعة ولم يسمع غير ذلك ، نعم ذكر الأخفش أن طوى من هذا النوع كذا رأيته في كتابه «الواحد والجمع في القرآن» ، ومنعه أبو حيان ، وقال : المانع مع العلمية التأنيث باعتبار البقعة بدليل تنوينه في اللغة الأخرى ، قال : وهذه الأسماء التي ذكرناها كلها أعلام عدلت تقديرا عن فاعل إلا ثعل فعن أفعل.

ولو كانت صفات كحطم ولبد دخلت عليها الألف واللام ، وإنما جعلناها معدولة لأمر نجهله ؛ لأن الأعلام يغلب عليها النقل وهي أن يكون لها أصل في النكرات ، فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة ، فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه غير معدول كأدد ، فإنه لا يحفظ له أصل في النكرات ، فإما أن يكون منقولا من أصل لا نحفظه ، أو مرتجلا ، قال : ومن أغرب ما وقع في فعل الممنوع قسم هو علم جنس لا علم شخص ، وذلك ما ذكره ابن خالويه في كتاب «الأسد» : جاء بعلق فلق بغير ألف ولام ولا يصرف انتهى.

واحترز بالمعدول عن فاعل عن المعدول عن غيره كأخر وجمع ، وعن غير المعدول كاسم الجنس كنغر وصرد ، والصفة كحطم ولبد ، والمصدر كهدى وتقى ، والجمع كغرف ، وقولنا : «بسماعه ممنوعا بلا علة» يخرج ما سمع من فعل ممنوعا وفيه مانع غير العدل كقتل اسم من أسماء الترك فيه مع العلمية العجمة ، وطوى فيه معها التأنيث ، ولو وجد فعل ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ففي «الإفصاح» : إن لم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دليل فمذهب سيبويه صرفه حتى يثبت أنه معدول ، ومذهب غيره المنع ؛ لأنه الأكثر في كلامهم ، وإن علم كونه مشتقا وجهل في النكرات صرف إلا أن يسمع ترك صرفه انتهى.

وهذه النكتة من قاعدة تعارض الأصل والغالب في العربية ، وهي لطيفة نادرة بينتها في كتاب «أصول النحو» ، وكتاب «الأشباه والنظائر» في النحو.