وابن مالك ، ونقله عن ظاهر كلام سيبويه ، فإن سمي به أعني بفعل المؤكد به فمذهب سيبويه بقاؤه على المنع وعن الأخفش صرفه ؛ لأن العدل إنما كان حال التأكيد وقد ذهب فإن نكر بعد التسمية صرف وفاقا ؛ لأنه ليس له حالة يلتحق بها ؛ إذ لم يستعمل نكرة بخلاف أخر كما تقدم.

الرابع : سحر الملازم الظرفية وهو المعين ، أي : المراد به وقت بعينه فإنه يلازم الظرفية فلا يتصرف ولا ينصرف أيضا للعدل والعلمية ، وأما العدل فعن مصاحبة الألف واللام ؛ إذ كان قياسه وهو نكرة أن يعرف بالطريق التي تعرف بها النكرات وهو أل ، فعدلوه عن ذلك إلى أن عرفوه بغير تلك الطريق وهو العلمية فإنه جعل علما لهذا الوقت ، وقيل : إنه امتنع للعدل والتعريف المشبه لتعريف العلمية من حيث كونه تعريفا بغير أداة تعريف ، بل بالغلبة على ذلك الوقت المعين وليس تعريفه بالعلمية ؛ لأنه في معنى السحر ، وتعريف العلمية ليس في مرتبة تعريف أل ، وقيل : إنه منصرف وإنما لا ينون لنية أل ، والأصل السحر ، وعليه السهيلي ، وقيل : لنية الإضافة ؛ إذ التقدير سحر ذلك اليوم ، وقيل : إنه مبني على الفتح ؛ لتضمنه معنى حرف التعريف كما أن أمس بني على الكسر لذلك ، وإلى هذا ذهب صدر الأفاضل ناصر المطرزي وابن الطراوة.

ونصره أبو حيان فقال : الفرق بين سحر وأمس عندي يعسر ، قال : وقد رد على صدر الأفاضل بأنه لو كان سحر مبنيا لكان الكسر أولى به ؛ لأن فتحة النصب توهم الإعراب فكان يجتنب كما اجتنب موهم الإعراب في قبل وبعد والمنادى المبني ، وهذا الرد ليس بشيء ؛ لأن سحر تدخله الحركات كلها ؛ إذ لم يكن معرفة فكانت الفتحة أولى به في البناء ؛ لأن الكسر إنما يكون ؛ لالتقاء الساكنين وقد انتفى هذا ففتح تخفيفا وتبعا لحركة ما قبله للمناسبة ، قال : وما ذكره الجمهور من أنه عدل عن الألف واللام مشكل ؛ لأنه يشعر بأنه تضمن تعريفها ؛ لأن معنى المعدول عنه يتضمنه المعدول له ، ألا ترى أن عمر تضمن معنى عامر ، وحذام تضمن معنى حاذمة ، ومثنى تضمن معنى اثنين اثنين ، وفسق تضمن معنى فاسق ، وهذا حقيقة العدل وإذا كان كذلك فكيف يكون سحر على معنى ما فيه الألف واللام ويكون علما ، وتعريف العلمية لا يجامع تعريف اللام؟ فكذلك لا يجامع تعريف ما عدل عنها انتهى.

وعلى الأول لو سمي به صرف وفاقا ، أما سحر غير المعين فإنه لا يلزم الظرفية وهو منصرف نكرة ومعرفا باللام والإضافة.