وهل يشترط أن يكون علما في لسان العجم؟ قولان : المشهور : لا وعليه الجمهور فيما نقله أبو حيان ، والثاني : نعم وعليه أبو الحسن الدباج وابن الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه ، وينبني على ذلك صرف نحو : قالون وبندار ، فينصرف على الثاني ؛ لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول ؛ لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به.

الشرط الثاني : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحاق ، فإن كان ثلاثيا صرف سواء تحرك الوسط كشتر ولمك اسم رجل ، أو لا كنوح ولوط ، وقيل : يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في المؤنث ، وفرق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلاثة ؛ وذلك لأنها متوهمة والتأنيث ملفوظ به غالبا ، ولذلك لم تعتبر مع علمية متجددة ولا وصفية ولا وزن الفعل ولا تأنيث ولا زيادة ، وقيل : يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع وهو فاسد ؛ إذ لم يحفظ نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع كما سيأتي ، ولو كان رباعيا وأحد حروفه ياء التصغير لم يمنع إلحاقا له بما قبل التصغير.

(ص) وتعرف العجمة بالنقل ، وخروجه عن وزن الأسماء ، وولاء الراء النون بدءا والزاي الدال ، واجتماع الصاد والقاف أو الكاف الجيم ، وكونه خماسيا أو رباعيا عاريا من الذلاقة.

(ش) المراد بالعجمي كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيرها ، سواء كان من لغة الفرس أم الروم أم الحبشة أم الهند أم البربر أم الإفرنج أم غير ذلك ، وتعرف عجمة الاسم بوجوه :

أحدها : أن تنقل ذلك الأئمة.

الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو : إبريسم فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي.

الثالث : أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو : نرجس ، أو آخره زاي بعد دال نحو :مهندز فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية.

الرابع : أن يجتمع في الكلمة من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد نحو : صولجان ، أو والقاف نحو : منجنيق ، أو والكاف نحو : أسكرجة.

الخامس : أن يكون عاريا من حروف الذلاقة وهو خماسي أو رباعي ، وحروف