الذلاقة ستة يجمعها قولك : مر بنفل ، قال صاحب العين : لست واجدا في كلام العرب كلمة خماسية بناؤها من الحروف المصمتة خاصة ، ولا رباعية كذلك إلا كلمة واحدة وهي عسجد لخفة السين وهشاشتها.

(ص) وما وافق العربي لفظا فمنعه على قصد المسمى فإن جهل فعلى العادة في التسمية ولا ينزل جهالة الأصل ، أو كونه ليس من عاداتهم التسمية به كالعجمة على الأصح ، وما بني على قياس العرب وسمي به فثالثها الأصح إن كان على قياس مطرد لحق به ، فإن كان به مانع منع.

(ش) فيه مسألتان :

الأولى : ما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي نحو:إسحاق فإنه مصدر لأسحق بمعنى أبعد ، أو بمعنى ارتفع تقول : أسحق الضرع ارتفع لبنه ، ونحو : يعقوب فإنه ذكر الحجل ، فإن كان شيء منه اسم رجل يتبع فيه قصد المسمى فإن قصد اسم النبي منع الصرف للعلمية والعجمة وإن عين مدلوله في اللسان العربي صرف وإن جهل قصد المسمى حمل على ما جرت به عادة الناس وهو القصد بكل واحد منهما موافقة اسم النبي ، فلو سمت العرب باسم مجهول أو باسم ليس من عادتهم التسمية به فقيل : يجرى مجرى الأعجمي لشبهه به من جهة أنه غير معهود في أسمائهم كما أن العجمي كذلك وعلى هذا الفراء ومثل الأول بسبأ والثاني بقولهم هذا أبو صعرور فلم يصرف ؛ لأنه ليس من عادتهم التسمية به ، والأصح وعليه البصريون خلاف ذلك.

الثانية : ما بني على قياس كلام العرب نحو أن تبني على وزن برثن من الضرب ، فتقول : ضربب ، وعلى مثال سفرجل فتقول : ضربب ، فهل يلحق بكلام العرب أو لا؟ فيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : نعم فيحكم له بحكم العربي.

والثاني : لا ؛ لأنه ليس من كلام العرب فصار بمنزلة الأعجمي.

والثالث : وهو الصحيح إن بني على قياس ما اطرد في كلامهم لحق به ، كأن يبني من الضرب مثل قردد فتقول ضربب ؛ لأنه كثير الإلحاق بتكرار اللام ، أو على قياس ما لم يطرد في كلامهم لم يلحق به كأن يبنى منه مثل كوثر ، فتقول : ضورب ؛ لأن الإلحاق بالواو ثانية لم يكثر ، إذا عرف ذلك فلو سمي به فعلى الإلحاق بكلام العرب يحكم له بحكم العربي ،