الثانية : أن يكون مذكر الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف من صرف هندا ، وجوز المبرد وغيره فيه الأمرين كما يجوزان في المنقول من مؤنث إلى مذكر ، وهو نقل من ثقل إلى ثقل.

الثالثة : أن يتحرك ثانيه لفظا كقدم اسم امرأة لتنزل الحركة منزلة الحرف الرابع ، وجوز ابن الأنباري وغيره فيه الأمرين ، ولم يجعلوا الحركة قائمة مقام الرابع ، ولا عبرة بتحريكه تقديرا كدار ونار علمين.

ولو سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاء منع بشرطين :

أحدهما : زيادته على ثلاثة لفظا كزينب وعناق اسم رجل ، أو تقديرا كجيل مخفف جيأل اسم رجل ، فإن الحرف المقدر كالملفوظ به بخلاف الثلاثي فإنه يصرف على الأصح مطلقا سواء تحرك وسطه أم لا ككتف وشمس اسمي رجل ، وذهب الفراء إلى منعه مطلقا ؛ لأن فيه أمرين يوجبان له الثقل العلمية والتعليق على ما يشاكله ، ودفع بأن الثاني لم تجعله العرب من الأسباب المانعة للصرف ، وفصل ابن خروف فمنع المتحرك دون الساكن تنزيلا للحركة منزلة الحرف الرابع.

الشرط الثاني : أن لا يسبقه تذكير انفرد به كدلال ووصال اسمي رجل فإنه كثرت التسمية بهما في النساء وهما في الأصل مصدران مذكران ، أو غلب فيه كذراع فإنه في الأصل مؤنث ، ثم غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم : هذا ثوب ذراع ، أي : قصير ، فصار لغلبة الاستعمال كالمذكر الأصل ، فإذا سمي به رجل صرف لغلبة تذكيره قبل العلمية.

ولو سمي مذكر بوصف المؤنث المجرد كحائض وطامث وظلوم وجريح فالبصريون يصرف رجوعا إلى تقدير أصالة التذكير ؛ لأن تلك أسماء مذكرة وصف بها المؤنث لأمن اللبس ، وحملا على المعنى ، فقولهم : مررت بامرأة حائض بمعنى شخص حائض ، ويدل لذلك أن العرب إذا صغرتها لم تدخل فيها التاء ، والكوفيون يمنع بناء على مذهبهم في أن نحو : حائض لم تدخله التاء ؛ لاختصاصه بالمؤنث ، والتاء إنما تدخل للفرق.

ولو سمي مذكر بما هو اسم في لغة وصف في لغة كجنوب ودبور وشمال وسموم وحرور فإنها عند بعض العرب أسماء للريح كالصعود والهبوط ، وعند بعضهم صفات جرت على الريح وهي مؤنثة ففيه الوجهان المنع كباب زينب والصرف كباب حائض.