المبني للمجهول

(مسألة) في الفعل المبني للمفعول (الجمهور أن فعل المفعول مغير) من فعل الفاعل فهو فرع عنه ، (وقال الكوفية والمبرد وابن الطراوة : أصل) ونسبه في شرح «الكافية» لسيبويه ، (للزومه في أفعال) ، فلم ينطق لها بفاعل كزهي وعني ، فلو كان فرعا للزم ألا يوجد إلا حيث يوجد الأصل ، ورد بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت جموع لا مفرد لها كمذاكير ونحوه ، وهي لا شك ثوان عن المفردات ، قال أبو حيان : وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة.

(ويضم أوله مطلقا) ماضيا كان أو مضارعا (و) يضم (معه ثاني ذي تاء) مزيدة سواء كانت للمطاوعة نحو : تعلم وتوعد وتدحرج أم لا نحو : تكبر وتجبر حذرا من الالتباس ، (ويقلب ثالثه) أي : ذي التاء (واوا) لوقوعها بعد ضمة كما في توعد (و) يضم مع الأول أيضا (ثالث ذي) همز (الوصل) لئلا يلتبس بالأمر في بعض أحواله نحو : استخرج واستحلي ، (ويكسر ما قبل الآخر في الماضي) كما تقدم ، (ويفتح في المضارع) كيضرب ويتعلم ويستخرج ، (فإن كان) الماضي (مثالا) أي : معتل الفاء (بالواو جاز قلبها همزة) سواء كان مضعفا نحو : (أد) في (ود) أم لا نحو : أعد في وعد صحيح اللام كما مثل أم لا نحو : أقى في وقى (أو أجوف) أي : معتل العين (وأعل ففيه القلب ياء) لأن الأصل في قال وباع مثلا قول وبيع استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى الفاء بعد حذف ضمتها ، فسلمت الياء وانقلبت إليها الواو لسكونها بعد كسرة فصار قيل وبيع والقلب واوا بحذف حركة العين ؛ لأن الثقل إنما نشأ منها ، وإبقاء ضمة الفاء فسلمت الواو وردت إليها الياء ؛ لوقوعها ساكنة بعد ضمة نحو : قول وبوع قال :

١٧٥٩ ـ ليت شبابا بوع فاشتريت

وقال :

١٧٦٠ ـ حوكت على نولين إذ تحاك

__________________

١٧٥٩ ـ الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص ١٧١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٢١ ، وتقدم برقم (٩٦١).

١٧٦٠ ـ الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ١٥٦ ، وتخليص الشواهد ص ٤٩٥ ، وشرح الأشموني ١ / ١٨١ ، وشرح التصريح ١ / ٢٩٥ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٥٥ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٥٢٦ ، والمنصف ١ / ٢٥٠ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٢٢.