خاصا بالجمع أو غالبا ، فجمع واحد مقدر ، وإلا فاسم جمع ، وما له واحد يوافقه في أصل اللفظ والدلالة عند عطف أمثاله ، فجمع ما لم يخالف أوزانه أو يساوي الواحد في خبره ووصفه ونسبه ، أو يميز من واحده بياء نسبة فاسم جمع ، أو بتاء فاسم جنس في الأصح ، أما ما يقع على المفرد والجمع فإن لم يثن كجنب على الأفصح فغير جمع ، وإلا فقيل : اسم جمع ، وقيل : جمع مقدر تغييره ، وقيل : مفرد.

(ش) كل اسم دال على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه فهو جمع واحد مقدر إن كان على وزن خاص بالجمع ، أو غالب فيه ، مثال الخاص عبابيد وشماطيط فهذا جمع وإن لم ينطق له بمفرد ؛ لأنه جاء على وزن يختص بالجمع ؛ إذ لم يجيء لنا من لسانهم اسم مفرد على هذا الوزن ، ومثال الغالب أعراب فإنه جمع لمفرد لم ينطق به ، وجاء على وزن غالب في الجموع ؛ لأن أفعالا قل في المفردات جدا ، ومنه برمة أعشار ، وإلا فهو اسم جمع كإبل وذود واحدهما جمل أو ناقة ، وقوم واحده رجل.

فإن كان له واحد يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة وفي الدلالة عند عطف أمثاله فهو جمع ، مثاله : رجال ، له واحد يوافقه في الحروف الأصلية دون الهيئة ، ويقال فيه : قام رجل ورجل ورجل ، فإن وافقه في اللفظ والهيئة كفلك للواحد والجمع فسيأتي حكمه ، أو لم يوافقه في الدلالة عند عطف أمثاله كقريش فإن واحدهم قرشي ، وإذا عطف أمثاله عليه فمدلوله جماعة منسوبة إلى قريش ، وليس مدلول قريش ذلك فليس بجمع.

وكذا إن وجد الشرطان ولكن خالف أوزان الجموع السابقة ، أو ساوى الواحد في خبره ووصفه نحو : الركب سائر وهذا ركب سائر ، كما تقول : الراكب سائر وهذا راكب سائر ، أو ساواه في النسب إليه بأن نسب إليه على لفظه نحو : ركبي كما تقول : راكبي ، بخلاف الجمع فإنه لا ينسب إليه على لفظه ، بل يرد إلى المفرد كما سيأتي.

أو ميز من واحده بنزع ياء النسب نحو : روم وترك فإن الواحد منهما رومي وتركي ومع ذلك لا يكون روم وترك ونحوهما جموعا.

أو ميز من واحده بتاء التأنيث كبسر وبسرة في المخلوقات ، وسفن وسفينة في المصنوعات ، فليس شيء من هذه الأقسام الأربعة بجمع ، بل كل من الثلاثة الأول اسم جمع ، والأخير اسم جنس ، وخالف الأخفش فيما كان على فعل كركب طير وصحب ونحوها ، فقال : إنها جموع تكسير لراكب وطائر وصاحب لا أسماء جموع.