(ش) يرد إلى أصله في التصغير وفي التكسير على مثال مفاعل أو مفاعيل أو أفعال أو أفعلة أو فعال ذو البدل الكائن آخرا مطلقا ، سواء كان حرف لين نحو : ملهى ، أم غير حرف لين نحو : ماء ، فإن الألف في ملهى بدل من الواو ؛ لأنه مشتق من اللهو ، والهمزة في ماء بدل من الهاء لقولهم : مياه ، فمثال التكسير على مفاعل ملاهي ، وعلى مفاعيل صحاري ، وعلى أفعال أمواه ، وعلى أفعلة أسقية ، وعلى فعال مياه ، ويقال في تصغيرها : مليهى ومويه وسقي ؛ لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها.

فإن لم يكن ذو البدل آخرا فيشترط فيه شرطان :

أحدهما : أن يكون حرف لين.

والثاني : أن يكون بدلا من حرف لا يكون ذلك الحرف همزة تلي همزة أخرى مثاله مال ، وقيل : وريان وميزان وموقن ، فيقال : مويل وقويل ورويان ومويزين ومييقين ، وإنما رجع في هذه إلى الأصل لزوال موجب البدل ؛ لأن الواو إنما أبدلت في نحو : مال لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وفي قيل وميزان لكسر ما قبلها ، وفي ريان لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وفي موقن أبدلت الياء بضم ما قبلها وقد زال الموجب في التصغير.

وسواء كان اللين بدلا من لين كما مثلنا ، أم من غيره كقيراط وديباج فيقال فيه : قريريط ودبيبيج وقراريط ودبابيج ، ويقال في ذئب : ذؤيب ، وفي آل : أهيل.

فلو انخرم الشرط الأول بأن كان حرفا صحيحا بدلا من حرف صحيح أو من حرف لين لم يرد إلى أصله ، بل يصغر على حاله كتخمة وتخيمة وتراث وتريث وأباب في عباب وأبيب وقائم وقويم بالهمز.

وكذا لو انخرم الشرط الثاني بأن كان بدلا من همزة تلي همزة كآدم فيقال : أويدم من غير رد الألف إلى أصلها من الهمز ، بل تقلب واوا كما تقدم لضمة ما قبلها.

أما ما فيه تاء الافتعال كمتعد ومتسر فسيبويه يحذف منه تاء الافتعال مع تاء أخرى مبدلة من حرف لين عند التصغير فيقول : متيعد ومتيسر كما يقول : في مكتسب مكيسب ، وتبقى التاء المبدلة على حالها من غير رد إلى الأصل ، وذهب قوم منهم الزجاج إلى أنه يرد