اختيارا قوله تعالى : (لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ) [البقرة : ٢٥٩] ، (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) [الأنعام : ٩٠] أثبت الهاء في الوصل إجراء له مجرى الوقف.

خاتمة : لا ابتداء بساكن

(ص) لا ابتداء بساكن ، قال ابن جني وأبو البقاء : وهو محال في كل لغة ، والسيد وشيخنا الكافيجي : ممكن في غير الألف ، فإن احتيج إليه جيء بهمز الوصل وذلك في الماضي الخماسي والسداسي وأمره ومصدره وأمر الثلاثي وأل وأم على قول ، وحفظت في اسم واست وايمن وابنم وابن واثنين وامرئ وفروعها ، وتكسر إلا في ايمن وأل فتفتح ، وإلا ما تلو ساكنها ضمة أصلية فتضم على الأفصح ، وتشم لإشمامه في الأصح ، ولا تثبت وصلا اختيارا ، واختلف هل وضعت أولا وصلا ، وهل وضعت ساكنة ، وإذا تلت همزة الاستفهام مفتوحة فقال ابن الباذش : تسهل ، وأبو علي وابن الحاجب : تبدل ألفا ، وابن عظيمة : تحذف.

(ش) لا يبتدأ بساكن وهو محال في كل لغة أما في الألف فبالإجماع ، وأما في غيرها فكذلك نص عليه ابن جني وأبو البقاء العكبري ، وذهب السيد الجرجاني وشيخنا العلامة الكافيجي إلى أنه ممكن إلا أنه مستثقل ، فإذا احتيج إلى الابتداء بالساكن توصل إليه باجتلاب همزة الوصل ، وذلك في الأفعال الماضية الخماسية والسداسية كانطلق واستخرج ، وفي الأمر منها كانطلق واستخرج ، وفي مصادرها كالانطلاق والاستخراج ، وفي فعل الأمر من الثلاثي كاضرب واعلم واخرج ، وفي أل المعرفة على رأي من يقول : إن أداة التعريف اللام وحدها أو أل بجملتها وهمزتها وصل ، وقد تقدم الخلاف في ذلك ، وفي أم المعرفة في لغة طيئ.

ولم تقع همزة الوصل في شيء من الحروف سوى أل وأم المذكورتين ، ولا في الأسماء إلا في عشرة أسماء محفوظة وهي : اسم واست وايمن وابنم وابن وابنة واثنان واثنتان وامرئ وامرأة ، وهي مكسورة في الأسماء المذكورة إلا ايمن فإنها فيه مفتوحة ، وتفتح أيضا في أل وأم ولا رابع لها ، وهي فيما عدا ذلك مكسورة إلا إن تلا الساكن الذي بعدها ضمة أصلية فإنها تضم تبعا له في الأفصح ، وسواء كانت تلك الضمة موجودة كاخرج في الأمر واستخرج في الماضي المبني للمفعول ، أم مقدرة كاغزي يا هند وادعي ؛ لأن أصله اغزوي وادعوي فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت ثم حذف الواو للساكنين.

واحترز بالأصلية من العارضة نحو : امشوا واقضوا فإن الهمزة فيه مكسورة ، ومن