الكتاب الرابع

في العوامل

(الكتاب الرابع في العوامل) في الأسماء الرفع والنصب من الفعل ، وما ألحق به في العمل ، وأبتدىء ذلك بتقسيم الفعل إلى لازم ومتعد ومتصرف وجامد ، وختم بتنازع العوامل معمولا واحدا المقتضي لإضماره غالبا في الثاني ، وضده وهو اشتغال العامل الواحد عن المعمول ؛ لوجود غيره المقتضي لإضماره هو غالبا في الباقي.

(الفعل) أربعة أقسام (لازم ومتعد وواسطة) ، لا يوصف بلزوم ولا تعد وهو الناقص كان وكاد وأخواتهما ، وما يوصف بهما ، أي : باللزوم والتعدي معا لاستعماله بالوجهين (كشكر ونصح على الأصح) فإنه يقال : شكرته وشكرت له ، ونصحته ونصحت له ، ومثله كلته وكلت له ، ووزنته ووزنت له ، وعددته وعددت له ، ولما تساوى فيه الاستعمالان صار قسما برأسه ، ومنهم من أنكره وقال : أصله أن يستعمل بحرف الجر ، وكثر فيه الأصل والفرع ، وصححه ابن عصفور ، ومنهم من قال : الأصل تعديه بنفسه وحرف الجر زائد ، وقال ابن درستويه : أصل (نصح) أن يتعدى لواحد بنفسه وللآخر بحرف الجر ، والأصل نصحت لزيد رأيه.

قال أبو حيان : وما زعم لم يسمع في موضع ، قلت : ولا أظنه مخصوصا بنصح ، فإنه ممكن في باقي أخواته ؛ إذ يقال : شكرت له معروفه ، ووزنت له ماله.

قال الرضي الشاطبي : وهذا النوع مقصور على السماع ، ومنه ما وصف بهما مع اختلاف معناه كفغر فاه وسحاه بمعنى فتحه ، وفغر فوه وسحا بمعنى انفتح ، وكذلك زاد ونقص ذكره في شرح «الكافية».

(فاللازم) ويقال له : القاصر وغير المتعدي للزومه فاعله ، وعدم تعديه إلى المفعول به (ما لا يبنى منه مفعول تام) أي : بغير حرف جر كغضب فهو مغضوب عليه ، بخلاف المتعدي ، ويقال له : الواقع والمجاوز ، فإنه يبنى منه اسم مفعول بدون حرف جر كضرب