الإعراب أو اختلف ، (وقيل) : المراد الاتحاد (من حيث الإعراب) ولو اختلفت جهته ، (وقيل) : اتحاد الإعراب (بشرط اتحادها) أي : جهته بأن تكون العوامل من جنس واحد ولا تكون مختلفة ، (والأكثر) على (أن العامل في البدل مقدر بلفظ الأول) فهو من جملة ثانية لا من الأولى ؛ لظهوره في بعض المواضع كقوله تعالى : (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) [الأعراف : ٧٥] ، (وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها) [الأنعام : ٩٩] ، (مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ) [الروم : ٣١ ـ ٣٢] ، (لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ) [الزخرف : ٣٣] ، (وقيل : هو) العامل (نيابة عنه) أي : عن المقدر ، (حكاه) أبو حيان عن (ابن عصفور) قال : لما حذفت العرب عامل البدل عوضت منه العامل في المبدل منه ، فتولى من العمل ما كان يتولاه ذلك المحذوف ، كما أنهم لما عوضوا الظرف والمجرور في نحو : زيد عندك قائما ، وفي الدار جالسا ، من مستقر المحذوف توليا من العمل ما له فنصبا الحال ورفعا الضمير ، (وقيل) : هو العامل (أصالة) من غير نية تكرار عامل ، وعليه المبرد وابن مالك ، (و) الأكثر على أن العامل (في النسق الأول بواسطة الحرف ، وقيل) : العامل فيه (مقدر) بعد الحرف ، (وقيل) : العامل فيه (الحرف) نفسه.

وثمرة الخلاف عدم جواز الوقف على المتبوع دون التابع عند من قال العامل فيه هو الأول (ولو قيل : العامل في الكل المتبوع لكان له شواهد) تؤيده ، منها قولهم : إن المبتدأ عامل في الخبر والمضاف عامل في المضاف إليه ولم أر أحدا قال بذلك هنا.

(ويجوز فصلها) أي : التوابع (من المتبوع بغير مباين محض) كمعمول الوصف نحو :(ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ) [ق : ٤٤] ، والموصوف نحو : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالِمِ الْغَيْبِ) [المؤمنون : ٩١ ـ ٩٢] ، والعامل فيه نحو : أزيدا ضربت القائم ، والمفسر نحو : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء : ١٧٦] ، والمبتدأ الذي خبره في متعلق الموصوف نحو : (أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [إبراهيم : ١٠] ، والخبر نحو : زيد قائم العاقل ، وجواب القسم نحو : (بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ) [سبأ : ٣] ، والاعتراض نحو : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) [الواقعة : ٧٦] ، والاستثناء نحو : ما جاءني أحد إلا زيدا خير منك ، ومن الفصل بين التأكيد والمؤكد : (وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) [الأحزاب : ٥١] ، ومن العطف والمعطوف (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة : ٦] ، بين الأيدي والأرجل ، وحسن ذلك أن المجموع عمل واحد وقصد الإعلام بترتيبه ، وبين البدل والمبدل منه : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً نِصْفَهُ) [المزمل : ٢ ـ ٣] ، ولا يجوز الفصل بمباين محض ، أي : أجنبي بالكلية