الكل مطلقا ، واتفقوا على إتباع المنون ، وجرى المنسوب كالمشتق دون ما عداه إلا شذوذا).

مسألة : (لا ينعت الضمير ولا) ينعت (به) مطلقا ، أما الأول فلأنه إشارة بحرف واحد أو حرفين ، إلى ظاهر تقدم ذكره ، والإشارة لا تنعت ، بل المشار إليه الظاهر المتقدم ، ولأن النعت في الأصل إيضاح أو تخصيص ، ولا إضمار إلا بعد معرفة لا إلباس فيها ، وأما الثاني : فلأنه ليس بمشتق ولا مؤول به فلا يتصور فيه إضمار يعود على منعوته ، ولأنه أعرف المعارف وتقدم اشتراط ألا يكون النعت أعرف.

(وجوز الكسائي نعت) مضمر (الغائب) إذا كان (لمدح أو ذم أو ترحم) كذا نقله عنه الناس كما قال أبو حيان ، واحتج بقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) [سبأ : ٤٨] ، وقولهم (مررت به المسكين) ، وقولهم : (اللهم صل عيه الرؤوف الرحيم) ، وقوله :

١٥٣٥ ـ فلا تلمه أن ينام البائسا

وغيره خرج ذلك على البدل ، قال ابن مالك : وفيه تكلف (وقيل) : إنه أجازه (إذا تقدم المظهر) كذا نقله عنه النحاس والفراء (وكذا كل متوغل في البناء) لا ينعت ولا ينعت به كأسماء الشرط والاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية والآن وقبل وبعد (غير ما مر) أنه ينعت أو ينعت به منها ، وكذلك (ما) و (من) النكرتان ، وذو الطائية ، والموصول المقرون بأل ، (والمصدر) الذي (للطلب) نحو : ضربا زيدا وسقيا لك لا ينعت ؛ لأنه بدل من الفعل ولا ينعت به ؛ لأنه طلب ، (وقال الكوفية والزجاج والسهيلي ومنه) أي : مما لا ينعت ولا ينعت به (الإشارة) أما الثاني فلأنه جامد ولا يتصور فيه الإضمار ، وأما الأول فلأن غالب ما يقع بعده جامد ، قال السهيلي : فالأولى جعله بيانا وإن سماه سيبويه صفة فتسامح ، كما سمى بذلك التوكيد والبيان في غير موضع ، واختاره ابن مالك وأكثر البصريين على أنه ينعت وينعت به نحو : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) [الأنبياء : ٦٣] ، (أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ) [الإسراء : ٦٢].

(و) لكن (لا ينعت عند المجوز له إلا بذي أل) أما غير المضاف من المعارف فواضح أنه لا ينعت به ، وأما المضاف فلأن النعت مع منعوته كاسم واحد واسم الإشارة لا

__________________

١٥٣٥ ـ الرجز بلا نسبة في رصف المباني ص ٦٨٩ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٧٧ ، وتقدم برقم (١٨٢).