ويقال : في الاستبرق ـ وهو معرّب ـ تبيرق ـ بالتاء في أوّله وحذف السّين ـ حملا على نحو استخراج.

(ويجوز التعويض عن حذف الزائد) والأصلي ـ أيضا ـ على ما حكى عن يونس ، ويمكن ادراجه في كلام المصنف ـ أيضا ـ بحمل الزائد على الزائد على ما يبني منه المصغر ـ أي الزائد على الأربعة أصليّا كان أم زائدا ، فيعوض عنهما بعد حذفهما (بمدّة بعد الكسرة) الواقعة بعد ياء التصغير ، (فيما ليست) تلك المدّة (فيه ك ـ مغيليم) ـ بالمدّة قبل الميم ـ (في) تصغير (مغتلم) بعد حذف تاء الافعتال ، وسفيريج في تصغير سفرجل ، وان كانت تلك المدّة فلا يجوز التعويض بها ، لاشتغال المحلّ بها ك ـ حريجيم في احرنجام.

فما ذكر إلى هنا حكم تصغير ما هو مفرد في اللفظ ، ومنه أسماء الجموع فان ألفاظها ألفاظ المفردات وان كانت دالّة على المتعدّد فلا معنى للعدول عن حكمها فيها ، كذا في شرح المفصل ، وذلك يعم ماله واحد من لفظه من أسماء الجموع ك ـ ركب عند من قال انّه اسم جمع لراكب ـ ، وما ليس له ذلك ك ـ قوم ، ورهط ، وكلّها يصغر على لفظه كالمفرد بالتفاصيل المتقدّمة ، ك ـ ركيب ، وقويم ، ورهيط.

[تصغير الجمع] :

وأمّا الجمع : فيقسم إلى كثرة وجمع قلّة ، وله أوزان مخصوصة ، والجموع الصحيحة من جمع القلّة ، (ويردّ جمع الكثرة ـ لا اسم (١) الجمع) ـ الّذي هو في حكم المفرد (إلى جمع قلّته) ان كان له جمع قلّة (فيصغر) جمع قلّته كراهة ما يختلج في القلب في بادي الرأي من التنافي بين صيغة (٢) الكثرة والتصغير الدال على التقليل.

وذلك (نحو : غليمة في) تصغير (غلمان) وهو جمع كثرة للغلام فردّ إلى ـ غلمة ـ

__________________

(١) وفي نسخة : لا اسمه.

(٢) ويمكن ان يكون : صيغة الكثرة والتصغير. بدل صيغة.