كلفة ، فتأمّل.

ولو أمكن اسناد التفرقة في النسبة بين القسمين إلى الاستقراء كان أحسن ، وهو على تقدير تماميّته قياس غالب ، وقد يعدل عنه إلى النسبة إلى الجزء الثاني عند خوف اللبس ، كأشهليّ ـ في عبد الأشهل ـ ، ومنافيّ في عبد مناف ـ ، وقد يصاغ من المجموع لفظ على «فعلل» كجعفر ، وينسب إليه ، وهو مقصور على السماع ، كعبدريّ ، وعبشميّ ، وعبقسيّ ـ في عبد الدار ، وعبد شمس ، وعبد قيس ، ومرقسيّ ـ في امراء القيس بن حجر الكندي ـ خاصّة ـ.

[النسبة إلى الجمع] :

واعلم انّ اللفظ الدال على المتعدّد ان كان مفرد اللفظ نسب إليه على لفظه ، سواء كان اسم جمع ، كقوميّ ، ورهطيّ أو اسم جنس كشجريّ ، وتمريّ ، وان كان جمعا فالمصحّح يحذف منه العلامة ، كما مرّ ، فيرجع إلى الواحد.

(والجمع) المكسر ـ أيضا ـ (يردّ إلى الواحد) الّذي اشتقّ منه ذلك الجمع ، لأنّ المقصود من النسبة إلى الجمع الدلالة على الملابسة بين المنسوب والّذي بنى منه ذلك الجمع ، وهذا يحصل بالنسبة إلى الواحد مع كونه أخف ، فيقع لفظ الجمع ضائعا مع ثقله ، كذا يقال فتأمّل فيه ، والعمدة الاستقراء ، (فيقال : في كتب ، وصحف ، ومساجد ، وفرائض) ، وأقوام ، (كتابيّ ، وصحفيّ ، ومسجديّ ، وفرضيّ) ـ بالردّ إلى الصحيفة والفريضة ـ والنسبة إليهما ، كحنفيّ ، ـ في حنيفة ـ ، وقوميّ وان لم يستعمل له واحد أصلا ، كعباديد ، فالأقوى عند سيبويه النسبة إليه على لفظه ، كعباديديّ ، وأمّا الردّ في التصغير إلى ـ عبديد ـ ونحوه فلتعذر بنائه بدونه ، (١) وان استعمل له مفرد غير قياسي كمحاسن فالأقوى عند أبي زيد النسبة على لفظه

__________________

(١) وفي نسخة : بدون الرد.