أحكام الوقف

(الوقف) في اللّغة : الحبس ، يقال : وقفت الدابة وقفا أي حبستها فوقفت هي وقوفا ، وفي الاصطلاح : (قطع الكلمة عمّا بعدها) ولو تقديرا ، أي السكوت عليها ، أو جعلها آخر الكلمة (١) بحيث لو كان بعدها شيء لم يكن متصلا بها بل كان مبتدأ به ، فيشمل الوقف على ما لم يكن بعدها شيء ، ولا ينتقض طرده بما ليس وقفا اصطلاحا ، وهو اسكان الكلمة من غير سكوت عليها ، ولا عكسه بالوقف بالحركة ولو خطاء ، فانّه يسمّى وقفا اصطلاحا كما قيل ، والنقضان يتوجّهان على تعريفه : بأنّه قطع الكلمة ولو تقديرا ، كما في الوقف على الساكن ، نحو : من ، وكم ، ولعل مراد قائله تعريف الوقف بالاسكان خاصّة فيندفع نقض العكس.

(وفيه وجوه مختلفة في الحسن ، والمحلّ) ، فان بعضها أحسن من بعض ، ومحالها متفاوتة كما يظهر لك إنشاء الله تعالى ، وتلك الوجه تنحصر في أحد عشر وجها ، وهي : الاسكان ، والروم ، والاشمام ، وابدال الألف ، وابدال تاء التأنيث ـ في الاسمية ـ هاء ، وزيادة الألف ، والحاق هاء السكت ، واثبات الواو والياء ، أو حذفهما ، وابدال الهمزة ، والتضعيف ، ونقل الحركة.

وهذه حالات تقارن الوقف الّذي هو قطع الكلمة عمّا بعدها بحسب ما علم من استقراء كلامهم.

وعدّ الوقف من أحوال الأبنية الكلم باعتبار ما يعرض من تلك الحالات للأبنية ، كالوقف بالتضعيف ، وابدال الحرف من الكلمة ، ولا يقدح في ذلك عدم كون بعضها من أحوالها ، كضمّ الشفتين في الاشمام ، واخفاء الحركة الخارجة عن البناء اللّاحقة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : آخر الكلام.