إلّا من : عبد الله بن سعيد الأموي ، ويحتمل الاشتقاقين رجح كلّا منهما قوم : فقال البصريون : الميم فيه زائدة والألف منقلبة عن ياء أصليّة وهو «مفعل» على صورة اسم المفعول ، فهو منصرف عند التنكير ، وممنوع من الصرف عند العلمية كعقرب ، واشتقاقها(من : أوسيت) الشعر(أي حلقت) ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وجوّز السيرافي : كونه من : اسوت الجرح ـ أي اصلحته ـ فالواو مبدلة عن الهمزة ، والألف في آخرها مبدلة عن الواو ، فلعلّه زعم انّ المزيد فيه من باب الأفعال فيه جاء بمعنى : أصله المجرّد ، وهذا الاسم سواء جعل واويّا أو يائيّا كأنه وضع لتلك الآلة من غير اعتبار مقتضي اشتقاق الصفة كمنصل ـ للسيف ـ ، ويحتمل ان يكون أصله : الموسى به فخفف بالحذف والايصال وصار بالغلبة اسما لتلك الآلة.

(وقال الكوفيون) : هو «فعلى» كحبلى ـ بزيادة ألف التأنيث واصالة البواقي ـ فهو ممنوع من الصرف ولو في حال التنكير ، لعدم انصراف ما فيه ألف التأنيث على حال ، وشذ ـ دنيا ـ بالتنوين ، وقالوا هو (من : ماس) ـ إذا تبختر ـ لأن المزيّن يتبختر ، وهذا اشتقاق بعيد مع انّ المسموع عند التنكير هو الانصارف ، وبذلك يترجح قول البصريين.

وامّا موسى ـ اسم رجل ـ من غير نقل عن موسى الحديد فهو أعجمي محمول على «مفعل» عند أبي عمرو ، لأنه ينصرف في كلامهم بعد التنكير ، ولو كان «فعلى» كما زعمه الكسائي لم يكن كذلك إلّا ان يجعل ألفه للالحاق بجخدب دون التأنيث ، ومنعه من الصرف ـ علما ؛ للعجمة والعلمية ـ كما في قول أبي عمرو ، فان ثبت كون «مفعل» أكثر من «فعلى» فالحمل عليه أولى للأكثريّة لكنّه في محل المنع كما ذكره نجم الأئمّة رضي ، والأمر فيه هين. (١)

__________________

(١) أي والأمر في الخلاف هين ، لعدم ظهور ثمرة يعتد بها للخلاف بعد جعل الألف في فعلى للالحاق كما لا يخفى.