وسطا على ما في شرح المفصل.

وقد علم إلى ههنا ما يغلب زيادته.

[تعدّد غلبة الزيادة] :

ثمّ انّه ان اتحد في الكلمة حكم بزيادته ان لم يكن معارض أقوى ؛ وهو ظاهر ، (فان تعدّد الغالب) فكان إثنين أو أكثر(مع ثلاثة اصول) في كلمة(حكم بالزيادة فيها) أي في الحروف الغالبة الزيادة الّتي هي أكثر من اثنين ، (أو فيهما) أي في الاثنين الغالبين ، (كحبنطى) ـ لصغير البطن ، أو القصير ـ فان فيه النون والألف وهما في الغوالب مع ثلاثة اصول ؛ فيحكم بزيادتهما على انّه «فعنلي» ، وكاهجيري ـ بكسر الهمزة وسكون الهاء ، للعادة ـ فان فيه ثلاث غوالب : الهمزة في الأوّل ؛ والياء قبل الرّاء ، والألف في الآخر ؛ فيحكم بزيادتها على أنها «إفعيلي».

(فان تعيّن أحدهما) ـ أي أحد الغالبين ـ للحكم عليه بالزيادة ؛ وذلك إذا كان مع أصليين فقط ؛ لامتناع الحكم بزيادة الجميع حينئذ ؛ لئلّا ينقص الأصلي عن الثلاثة ، (رجّح) ذلك الواحد الّذي يحكم عليه بالزيادة(بخروجها) أي خروج الكلمة على تقدير اصالته عن الاصول المعتبرة المشهورة ، وذلك (كميم مريم) من أسماء النّساء(ومدين) ـ لبلد ـ دون يائهما وان كانا من الغوالب ؛ لأنهما مع أصليين فقط فميتع الحكم بالزيادة إلّا على أحديهما ؛ ولو كانت هي الياء كانا «فعيل» بالياء بعد العين الساكنة وليس من الاصول المعتبرة ، بخلاف الميم لكثرة «مفعل» بزيادة الميم في الأوّل ، (و) مثل : (همزة ـ أيدع ـ) للزعفران ـ دون يائه وان كانتا من الغوالب لمجامعتهما أصليين فقط ؛ فالزائدة ليست إلّا أحديهما و «أفعل» بزيادة الهمزة في أوّله كثير كأحمر ، بخلاف (فيعل) بزيادة الياء بعد الفاء ؛ فانّه ليس من الاصول المعتبرة المشهورة وان وقع على قلّة كصيقل ، وبيدر ، وضيغم ، وفيه تأمّل (١) ، ولذلك

__________________

(١) أي في عدم فيعل من الاصول تأمل فيه لأن فيعل بفتح العين ليس بخارج عن الأوزان في الصحيح العين كصيرف وضيغم.