(والحروف لا تمال) ، لبعدها عن التصرف ، والامالة تصرّف ، ولأن الفاتها لا أصل لها في الياء ، (فان سمّى بها فكالأسماء) هي في جواز الامالة ان تحقق فيها سبب لها ؛ كما إذا سمّى ب ـ إلّا ـ بتشديد اللّام ـ لأنّ الألف الرابعة في الاسم تصير ياء مفتوحة في المثنى ؛ فيقال : إلّيان مثلا ، بخلاف على الجار ، فانّها عند التسمية بها في عداد الأسماء المجهولة الألف فيحمل على بنات الواو ، لأنها أكثر فيما علم حاله ، فيقال : في المثنى علوان ـ بالواو ـ لكونه ثلاثيا ، فلا تمال لعدم الكسرة ، وامّا : إلى ـ فتمال عند التسمية وان حملت على الواوي للكسرة ، خلافا للزمخشري والمصنف ، حيث منعا عن امالة ما أصله الواو كما مرّ. (١)
فهذا هو الأصل ، ولكن خولف ذلك (واميل ـ بلى ـ) من حروف الجواب ، (ويا) للنداء ، (ولا) النافية(في) قولهم : إن تفعل كذا فافعل و (إمّالا) أي وان كنت لا تفعل فتكلم وأخبر بأنك لا تفعله حتّى نعالجه نحن ، وانّما اميلت هذه المذكورات (لتضمنها الجملة) ؛ فان بلى ـ في جواب من قال : أم تفعل كذا (٢) ـ بمنزلة فعلت ، ومتضمنة معناه ، وـ يا ـ بمنزلة أدعو ، وإمّا لا بمنزلة إن كنت لا تفعل ، فاقيم ـ ما ـ مقام الشرط وادغمت في النون من إن الشرطية ، واقيم لا مقام لا تفعل ، وقد يصحّح ـ امّا ـ بفتح الهمزة على انّها جزء من قولهم : وأمّالا أنا أفعل ، والأصل : ولأن كنت لا تفعل ـ أي ولعدم فعلك أنا أفعل ـ فحذفت لام الجر والفعل واقيم ما مقامه وادغمت.
وحكى قطرب : إمالة ـ لا ـ النافية في غير ما ذكر أيضا ، لأنها قد تقوم مقام
__________________
(١) في قوله ولا تؤثر الكسرة في الألف المنقلبة عن واو. وفي نسخ الّتي بأيدينا كانت جملة ما أصله الواو : عن امالة أصله الواو ، والصحيح ما كتبناه.
(٢) كذا في النسخ المخطوطة ولكن الظاهر : أما تفعل كذا.