غيرهما ، فتشبه الأسماء الغير المتمكّنة الّتي حقّها المنع عن الامالة ، والوجه في امالته : ان ألفه تصير ياء عند اتصال الضمير ، (لمجيء : عسيت) فكأنه في ظهور الياء كالمتصرف من نظائره من الأفعال الّتي الفاتها منقلبة عن الياء ، ويظهر يائها عند الضمير كرمى ، وهدى.
(وقد تمال الفتحة) الكائنة على غير الياء حالكون تلك الفتحة(منفردة) عن الألف ، وهاء التأنيث واقعة قبل الراء المكسورة ، سواء كانت متصلة بها(نحو : من الضرر ، ومن الكبر ، ومن المحاذر) بصيغة اسم المفعول ، ليكون ما قبل الراء مفتوحا ، أم منفصلة عنها بساكن غير الياء ، من بكر ، وسواء كانت تلك الراء متطرفة كهذا الأمثلة أم لا ، نحو : عرد ، ومنفرد ، خلافا لابن مالك في بعض كتبه ، حيث اعتبر التطرّف ، وسواء كانت الراء والفتحة في كلمة مثل : ما ذكر ؛ أم في كلمتين نحو : إن خبط رياح كذا كما قال سيبويه.
وإنّما اميلت الفتحة في مثل ذلك؟ لقوّة كسرة الراء ، ولذلك لم يمنع منها المستعلى المتقدّم كما في الضّرر ، ولا كون المفتوح نفسه مستعليا نحو : من الصّغر ، ومن المطر ، بخلاف غير الراء من الحروف ، فان كسرتها لا تقوي على جلب امالة فتحة من غير سبب ، وقد منعوا عن امالة الفتحة قبل الراء إذا كانت على الياء نحو : أعوذ بالله من الغير (١) ، أو على ما ينفصل عنها بساكن هو الياء ، كنظرت إلى بحير ـ مصغّرا ـ لما في الامالة مع الياء الصريحة من صيرورة الفتحة في معرض الخفاء ، بخلاف الياء المشوبة الحاصلة من امالة الألف فيما تقدم.
وإذا اميلت الفتحة في نحو : محاذر ـ لم تمل الألف ، لعدم قوّة كسرة الراء على جلب امالتين ، فان تأخر المستعلى عن الراء كفرق ، وشرق منعت الامالة كما قال
__________________
(١) غير الدهر كعنب ، أحداثه المغيرة كذا في القاموس ، أي حوادثه الّتي تغير الأحوال.