ولم يقولوا خفت ـ بالضم ـ ك ـ صنت ، والالتباس بنحو : بعت يدفعه فتح عين المضارع ، نحو : يخاف ، ويهاب.
فهذا بيان معاني أبنية المجرّد الثلاثي.
وأمّا المزيد فيه : فما كان منه على زنة إشهبّ ، واشهابّ ، واغدودن ، واعلوّط ، فلا يزيد معناه على المجرّد إلّا في المبالغة الحاصلة بالحرف الزائد لئلّا يخلو عن الفائدة ، فلهذا لم يتعرّض لها ههنا ، وكذا الملحق إلّا «تفاعل» و «تفعّل» فيما زعمه المصنف من كونهما ملحقين ، فلذا لم يتعرّض منه إلّا لهما.
ثمّ انّ الغالب في المزيد أن يكون له فعل مجرّد ثلاثي ، ويتخلّف ذلك نحو : استحجر ، من الحجر ، وليس بناء كلّ مزيد قياسا مطرّدا من أيّ لفظ كان ، فلا يقال : أنصر ، وأطرف ، ك ـ أكرم ، ودخّل ـ بالتشديد ـ من باب التفعيل ، ولذلك : ردّ على الأخفش ، حيث أثبت باب الأفعال في حسب ، وزعم ، وظنّ ، بالقياس.
ويختلف معاني الأبنية الّتي تشتمل ـ من جملته ـ على معنى زائد. (و «أفعل») منها يكون (للتعدية) وهي : أن يضمّن الفعل معنى الجعل ، والتصيير ، ويجعل فاعل أصله المجرّد مفعولا للتصيير ، فإن كان المجرّد لازما تعدّى إلى واحد (نحو : أجلسته) ، فقولك : جلس زيد ، يفيد انّه فاعل للجلوس ، فإذا قلت أجلسته ، أفاد أنّك صيّرته جالسا ، وإن كان المجرّد متعدّيا إلى واحد ، تعدّى إلى اثنين ، نحو : عطا زيد دينارا أي تناوله ، وأعطيته إيّاه ، وإن تعدّى إلى إثنين ، تعدّى إلى ثلاثة ، نحو : علم فلان زيدا منطلقا ، واعلم فلان زيدا عمروا منطلقا.
وقد يفيد جعل الشيء نفس أصله ، ك ـ أهديته ، من الهدية أي جعلته هديّة.
(و) يكون أفعل ـ أيضا ـ (للتعريض) ، وهو : جعل مفعول المجرّد معرضا