وجاء في نعم ينعم الكسر ـ في الماضي والمضارع كليهما ـ وكأنّه حمل في المضارع على مرادفه من المثال ، وهو وعم .. يعم ، ويقال : عم صباحا وأنعم صباحا ـ أي ليكن صباحك ذا نعومة ولين ـ.

وجاء حسب يحسب ، ويئس .. ييئس ـ كلاهما ـ على الكسر في الماضي والمضارع.

(وإن كان) الماضي المجرّد (على «فعل») ـ بضمّ العين ـ (ضمّت عينه) في المضارع لا غير ، وذلك قياس لم يخالف إلّا في كلمة واحدة شاذّة ، وهي : كدت ـ بضم الكاف ـ أكاد ، والمشهور كدت ـ بكسر الكاف ـ ، وذلك لأنّ وضع هذا الباب لما كان للصفات القويّة اللّازمة ، اختيرت حركة قويّة للماضي والمضارع فيه ، للتناسب بين المعاني والألفاظ.

ولم يجيء من هذا الباب اليائيّ من الأجوف ، والناقص إلّا واحدة في كل منهما ، أعني ـ هيوء ـ الرّجل يهيؤ من غير قلب الياء ألفا ، ـ أي صار ذا هيئة ـ ، وبهو .. يبهو في بهي يبهي ـ أي صار بهيّا ـ فقلبت الياء واوا للضمّة قبلها ، ويحتمل كونه واويّ الأصل مرادفا ل ـ بهى يبهى.

والمضاعف فيه قليل ، نحو : لببت .. ألبّ ، على ما حكاه يونس.

فهذه أحكام المضارع الّذي ماضيه مجرّد ثلاثي.

٢ ـ المزيد :

(وإن كان) الماضي (غير ذلك) ـ بأن يكون ثلاثيّا مزيدا فيه ، أو رباعيّا مجرّدا ، أو مزيدا فيه ـ (كسر ـ ما قبل الآخر في المضارع) ، لتطرّق التغيير إلى أوّله عمّا كان في الماضي ، أمّا بحذف همزة الوصل المكسورة مع فتح حرف المضارعة الّذي صار أوّله ك ـ يجتمع ، ويحرنجم ، وإمّا بضمّ حرف المضارعة الّذي صار أوّله ك ـ يدحرج ، ويكرم ، فكأنّهم كرهوا سلامة الآخر الّذي هو محل التغيير مع تغيير الأوّل ، وحيث كان الآخر محلّا للإعراب الّذي لا مدخل له في بناء الكلمة أجري التغيير على ما