أحكام التصغير
(المصغّر) هو : الاسم (المزيد فيه) ـ أي الّذي وقعت الزيادة فيه ـ ليدل ذلك المزيد فيه من حيث انّه مزيد فيه ، أو الزيادة المفهومة منه ، (على) نوع (تقليل) في مفهومه ومسمّاه.
أمّا حقيقة ، وذلك فيما يدل على معنى يقبل الزيادة والنقصان ، ك ـ العلم ، والزّهد ، في نحو : عويلم ، وزويهد ، فيقصد بالتصغير نقصان ذلك المفهوم على التعيين من لفظ المصغر ، ومثله : قبيل ، وقويق ، ونحوهما.
وأمّا : ادعاء ، باعتبار تنزيل نقصان شيء ـ ممّا يليق به ـ منزلة نقصانه ، وذلك فيما يمتنع فيه التفاوت ، ك ـ حقيقتي الانسان ، والرجل ، فاذا أطلق مصغّر الانسان على أحد علم انّه لنقصان شيء من كمالات نوعه فيه على الاجمال ، ولا يتعيّن إلّا بقرينة ، كما إذا دلّت قرينة على انّ المراد نقصان فهمه مثلا ، وكذلك تصغير الاعلام ، ك ـ خويلد ، فتصغيره (١) لنقصان شيء ممّا يليق بالشخص الكائن من نوعه.
وقد يكون المقصود نقصان المقدار واستصغاره ، فينزل نقصانه منزلة نقصان المسمّى ، ك ـ جبيل ـ للجبل الصغير ـ ، ومن هذا تصغير الملاطفة ، نحو : يا خويلد ، ويا بنيّ ، لأنّ الصغار في معرض التلطف.
وربّما كان التحقير على ـ التهكم ـ ، كما يقال : في قول لبيد :
وكلّ أناس سوف تدخل بينهم |
|
دويهية تصفرّ منها الأنامل (٢) |
__________________
(١) وفي نسخة : فتحقيره.
(٢) هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري. وقوله : دويهية هو تصغير داهية ، ويروي مكانه