نجد ، قد وكلنا من قبلنا وأنبنا منابنا عبد الله التاجر الساكن في محلة المقام في العشار ، بإدارة أملاكنا ، وجباية حاصلاتها ، وبنصب السراكيل والفلاحين ، وبعزلهم وإخراجهم من الملك وببيع ما يراه مناسبا من أملاكنا ، وبرهنها ، وبتقرير فراغ البيع ، والرهن في دائرة الطابو لدى المأمور المخصوص ، وبقبض وأخذ بدل الرهن أو البيع وإيصاله لنا ، أو إدخاله في حسابنا ، وبالأقراض والاستقراض وبإعطاء سندات الكيمبيالة والحوائل عنا ، وبأخذهم لنا ، وبجميع الدعاوي القائمة ، أو ستقام لنا أو علينا في جميع المحاكم والدوائر الرسمية في البصرة أن يكون بصفة المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث ، وبطلب جميع حقوقنا التي بذمة أي شخص كان ، وبأداء ديوننا التي بذمتنا للناس ، وبالتبليغ والتبلغ ، وبالتحليف والتحلف ، وبانتخاب المخبرين والمحكمين وأهل الخبرة وعزلهم ، وبالإحضار والإخطار ، وبالحجز ورفعه ، وباستحصاله الإعلامات في الدعاوى الشرعية ، والحقوقية ، والجزائية ، والتجارية في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وطبقاتها ، وذلك بداية ، واعتراضا ، واستثنافا ، وإعادة ، وتمييزا ، وتصحيحا ، وبالأخذ ، والقبض ، والصلح ، والإبراء ، ورؤية الحساب ، وتدقيق الدفاتر والقسمة والإفراز ، وفي كل أمر وفي كل حق لنا أو علينا ، بأن يقوم مقامنا ، وباستعمال جميع الحقوق والصلاة التي نحن حائزيها بأنفسنا في الجزئيات والكليات ، وله أن يوكل عنا من يشاء بالصلاحين المشروحة بعضها أو كلها ، ويعزل من يشاء أيضا.
وقد أعطينا ورقة الوكالة العمومية هذه تحريرا في عنيزة باليوم الثامن والعشرون من شهر جمادى الأول سنة ١٣٣٤ ه.
وهذه صفة عزل الوكيل :