له (١)» ، ولو عاد إلى نص المفصل لوجد أن الصواب «ومتضمن له (٢)».

ومن المواضع التي لم يتحقق فيها من نص المفصل أنه ساق العبارة التالية مع ما وقع فيها من خطأ وسقط : «والثاني : أن تعرب (٣)» ، وهو القياس ، «أو محمولة على محله» (٤) ، وهو القياس أيضا من جهة أن الإعراب في التابع والمحل ، وإلا في المحلّ ..» (٥) ، فقد وقع في هذه العبارة خطأ في نص المفصل ، إذ أورده المحقق «أو محمولة على محله» ، والصواب «محمولة على محله» (٦) ، ووقع في العبارة أيضا سقط مخل ، والصواب أن تأتي كالتالي : «والثاني : أن تعرب» ، وهو القياس ، «محمولة على محله» ، وهو القياس أيضا ، من جهة أن الإعراب في التابع إنما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن في اللفظ والمحل» (٧).

ووقع في هذه النسخة اضطراب وسقط مخلان بالمعنى ، ومن أمثلة ذلك العبارة التالية «وبشرائطه أنه إذا كان ظرفا إذا كان جملة فلا بدّ له من ضمير ، والمبتدأ نكرة فلا بد من تقدم الخبر» (٨) ، وصواب العبارة «وبشرائطه أنه إذا كان جملة فلا بد له من ضمير ، وإذا حذف فلا بد له من قرينة ، إما حالية أو مقالية ، وإذا كان ظرفا والمبتدأ نكرة فلا بد من تقديم الخبر» (٩) ، فقد وقع سقط ذهب بالمعنى ولم يتداركه المحقق أو ينبه عليه.

ومن السقط المخلّ أيضا العبارة التالية «والحذف الذي يكون واجبا ، وستأتي أمثلة تدلّ على ذلك» (١٠) ، وصواب العبارة «والحذف الذي يكون واجبا أن يقع ما تقدّم لفظ موقع الخبر يسدّ مسدّه ، فحينئذ يكون الحذف واجبا ، وستأتي أمثلة تدل على ذلك» (١١) ، ولم يشر المحقق إلى سقط أو اضطراب في العبارة ، ومرّ عليها صامتا.

__________________

(١) النسخة المطبوعة : ١ / ١٨٧.

(٢) انظر ص : ٢٧٥.

(٣) هذا كلام الزمخشري ، المفصل : ٧٨.

(٤) هذا كلام الزمخشري ، المفصل : ٧٨.

(٥) النسخة المطبوعة : ١ / ٣٩٠.

(٦) انظر المفصل : ٧٨.

(٧) الإيضاح : الأصل : ٩٣ أ.

(٨) النسخة المطبوعة : ١ / ٢١٠.

(٩) الإيضاح : الأصل : ٤٦ أ.

(١٠) النسخة المطبوعة : ١ / ١٩٣.

(١١) الإيضاح : الأصل : ٤١ أ.