الحقيقة والمجاز

وقد يقيدان باللغويّين :

(٢٣٨) الحقيقة : «الكلمة المستعملة فيما وضعت له ، فى اصطلاح التخاطب» ؛ والوضع : تعيين اللفظ للدّلالة على معنى بنفسه ؛ فخرج المجاز ؛ لأنّ دلالته بقرينة ، دون المشترك (١) ، والقول بدلالة اللفظ لذاته (٢) ظاهره فاسد ، وقد تأوّله السكاكي (٣).

(٢٥٢) والمجاز : مفرد ، ومركّب :

أما المفرد : فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطب ، على وجه يصحّ ، مع قرينة عدم إرادته ، ولا بدّ من العلاقة ؛ ليخرج الغلط والكناية. وكلّ منهما (٤) : لغوىّ ، وشرعىّ ، وعرفى خاصّ أو عامّ ؛ ك «أسد» للسّبع والرجل الشجاع ؛ و «صلاة» : للعبادة المخصوصة والدّعاء ، و «فعل» للفظ والحدث ، و «دابّة» لذى الأربع والإنسان.

__________________

(١) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه ، وعدم فهم أحدهما بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك به.

(٢) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرى ، وأتباعه.

(٣) ذكر الخطيب فى إيضاحه" تأويل السكاكى لهذا القول ، حيث ذكر هناك تفسيرا له ، قال الخطيب ـ بعد ردّه لهذا القول من وجوه ـ : وتأوّله السكاكى ـ رحمه‌الله ـ على أنه تنبيه على ما عليه أئمة علمى الاشتقاق والتصريف ، من أن للحروف فى أنفسها خواصّ بها تختلف ، كالجهر والهمس ، والشدة والرخاوة والتوسّط بينها ، وغير ذلك ؛ مستدعية أنّ العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما ، قضاء لحق الحكمة ، ك الفصم" ـ بالفاء الذى هو حرف رخو ـ : لكسر الشيء من غير أن يبين ، والقصم" بالقاف الذى هو حرف شديد ـ : لكسر الشيء حتى يبين وأنّ للتركيبات ـ ك الفعلان والفعلي بالتحريك ؛ كالنّزوان والحيدى ، وفعل مثل : شرف ، وغير ذلك ـ : خواصّ أيضا ، فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف ، وفى ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم فى اختصاصها بالمعاني أه. انظر الإيضاح : (ص ٢٤٤ بتحقيقنا).

(٤) أى من الحقيقة والمجاز.