وهو هنا للجواز ، وفيه ضعف لمنافاة ذلك لما تقرر فى علم البلاغة من أن رعاية مقتضى الحال واجب والحسن فيها من قبيل الواجب ، ولا يقال المراد الحسن البديعى لأنا نقول هذه الأغراض المقررة هنا معنوية مناسبة للحال تأمل.

ولما فرغ من ذكر أقسام الغرض من التشبيه شرع فى تقسيم التشبيه وهو إما باعتبار الطرفين أو باعتبار الوجه أو باعتبار الغرض أو باعتبار الأداة ، وقد أتى بها المصنف على هذا الترتيب فقال :

أقسام التشبيه باعتبار طرفيه :

(وهو) أى : التشبيه ينقسم (باعتبار طرفيه) إلى أقسام ، وذلك أن طرفيه وهما المشبه والمشبه به إما أن يكونا مفردين معا أو مقيدين معا أو المشبه مفرد والآخر مقيد أو العكس ، أو مركبين معا أو المشبه مركب والثانى مفرد أو العكس ، أو المشبه مركب والثانى مقيد أو العكس ، فهذه تسعة أقسام من ضرب ثلاثة أحوال : الإفراد والتركيب والتقييد فى نفسها ، فإن المشبه إن كان مركبا فالمشبه به إما مركب أو مفرد أو مقيد ، فهذه ثلاثة إن كان مركبا ومثلها إن كان مقيدا ومثلها إن كان مفردا المجموع تسعة ، وقد تقدم قوله طرفاه إما حسيان إلى آخره ، وذلك تقسيم فيه باعتبار طرفيه أيضا فلم يعده هنا على أن بعض أقسام الإفراد والتركيب مأخوذة من قوله فيما تقدم والمركب الحسى فيما طرفاه مفردان إلى آخره إلا أن الأخذ هنالك لزومى فصرح به هنا فى محله ، ثم هذه التسعة صيرها المصنف أربعة بأن جعل التقييد من حيز الإفراد فجعل أقسام المقيد والمفرد فى مقابلة ما فيه التركيب وجعل ما فيه التركيب ثلاثة أقسام ما انفرد فيه التركيب وما اجتمع فيه مع مفرد ، سواء كان المفرد مقيدا أم لا ، وجعل ما اجتمع فيه مع مفرد قسمين ما تقدم فيه المركب وما تأخر فيه ، وإلى ذلك أشار بقوله :

الأول : تشبيه مفرد بمفرد

(إما تشبيه مفرد بمفرد) أى : التشبيه باعتبار الطرفين أربعة أقسام لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد (وهما) أى : والحال أنهما (غير مقيدين) بمجرور وحال ووصف وغيره مما يكون له تعلق بوجه الشبه ، واحترزنا بقولنا مما يكون له تعلق بوجه مما ما يذكر من القيود لأحد الطرفين ، لكن لا تعلق له بوجه الشبه فلا يكون به الطرف مقيدا كما