أصلها ، فهي مجاز عن الآثار ، والآثار يصح إطلاقها مجازا عن القدرة ، ولا مانع من انبناء تجوز على آخر تقديرا.

فالعلاقة كون اليد كالعلة الصورية للقدرة وآثارها ؛ إذ لا تظهر إلا بها ، كما لا يظهر المصور إلا بصورته ، أو كون القدرة كالعلة المادية لآثار اليد ؛ لأنها أصلها كالمادة للصورة ، ولا شك أن العلة تستلزم معلولها في الجملة ، ويفهم منها أو تفهم منه ، فكذا ما هو بمنزلة أحدهما في الترتب المقتضي للانتقال والفهم ، وإن لم تكن هنا علة مادية ولا صورية لاستقلال كل من القدرة واليد والآثار في حقيقة ذاته فقد عادت العلاقة هنا أيضا إلى معنى السببية (و) ك (الرواية) التي وضعت في الأصل للبعير الذي يحمل المزادة ؛ وهي سقاء من ثلاثة جلود تجمع أطرافها طلبا لتحملها كثرة الماء ، فإنها مجاز مرسل إذا استعملت (في المزادة) التي هي سقاء الماء ولا تستعمل الرواية إلا فيه ، والجمع : مزايد ، كسطيحة وسطائح وزنا ومعنى ، وأما المزود الذي هو إناء الطعام للسفر ، وجمعه : مزاود فلا يستعمل فيه الرواية الذي هو اسم البعير الحامل للماء والعلاقة كون البعير حاملا مجاورا لها عند الحمل ، والمتجاوران ينتقل من أحدهما إلى الآخر ، ويحتمل أن ترد هذه العلاقة إلى مطلق السببية كما قبلها بأن يجعل البعير بمنزلة العلة المادية للمزادة ؛ لأن المزادة لا وجود لها بوصف كونها مزادة في العادة إلا بحمل البعير لها ؛ فصار توقفها بهذا الوصف على البعير كتوقف الصورة على المادة في أن لا وجود لأحدهما إلا مع مصاحبه.

والتوقف في الجملة يصحح الانتقال والفهم. ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة ؛ وهي ما يكون كالعلاقة السببية في التوقف والانباء على ما قررناه شرع في التصريح ببعض أنواع العلاقة البيانية فقال :

علاقة الجزئية والكلية

(ومنه) أي : ومن المجاز المرسل ما كانت علاقته ملابسة الجزء للكل ؛ وهو قسمان :

أحدهما : (تسمية الشيء باسم جزئه).