المستلزم لذلك المحمول ، لكن الذي ينبغي على هذا أن يكون مجازا متفرعا عن الكناية ؛ لأن المعنى الأصلي باعتبار الإثبات ممنوع والكناية يشترط فيها إمكان المعنى الأصلي ويجاب بأن النفي هو الموجود في الكلام ، ولا يستلزم الإثبات دائما وذلك النفي ممكن محقق لينتقل منه إلى النفي الآخر ، قيل : إن الأولى على هذا التقدير أن يكون الكلام حقيقة استعمل في معناه على المذهب الكلامي من باب البديع ليستدل به على المقصود ويدل على ذلك قولنا في بيانه : إنه لا مثل له تعالى لأنه لما نفي في الآية مثل مثله دل على انتفاء مثله إذ لو وجد له مثل كان الله تعالى مثلا لذلك المثل لكن نفي عن المثل مثله فدل على انتفائه أي : انتفاء مثله تعالى ، فعلى أنه كناية يكون من التعبير بنفي اللازم عن نفي الملزوم وما ذكر من البيان لبيان الملازمة وعلى أنه من المذهب الكلامي حقيقة سيق للاستدلال به على نفي المثل له تعالى ، وما ذكر من البيان هو تحقيق ذلك الاستدلال فليتأمل وثاني الوجهين ومآله مع الأول واحد بالنسبة إلى أن الكلام كناية ولو كان طريق اللزوم مختلفا إذ يكون هذا من باب نفي الشيء عمن هو مثلك وعلى أخص وصفك ، إذ يلزم عرفا من النفي عن مثلك وعمن كان على أخص وصفك النفي عنك وإلا لزم التحكم في ثبوت الشيء لأحد المثلين بدون الآخر ، فالمثل المفروض نفي عنه مماثل له فيلزم أن ينفي المماثل عن الله تعالى كما نفي المماثل عن مفروض المماثلة له تعالى وعمن هو على أخص وصفه وإذا نفى بهذا الطريق المماثل له تعالى لزم نفي المثل المفروض ليتوصل بالنفي عنه إلى النفي عنه تعالى ، فقد تبين أن الوجه الأول وهذا الآخر متحدان في نفي المماثلة عنه تعالى بطريق اللزوم وهو معنى الكناية وهما مختلفان باعتبار اللزوم فى الأول من جهة أن المثل لو وجد كان تعالى مثله ، فيتقرر اللزوم ، فلزم من ذلك ـ كما قررنا ـ أنه متى نفى مثل المثل انتفى المثل ، وإلا وجد الملزوم بلا لازم ، وهذا الأخير طريق اللزوم فيه ما تقرر عرفا ، وعضده العقل ، وهو أن نفى الشيء عمن هو مثلك وعلى أخص وصفك يستلزم الثبوت. فافهم والله الموفق بمنه وكرمه.