المقدر والمذكور ؛ لأن المعنى مصاحب فكأن الذي يستحقه وهو الصبغة مذكور ؛ لاقتضاء المقام تقديره ، وإنما قلنا : إن هنا صحبة الصبغة المذكورة للصبغة المقدرة (بهذه القرينة) أعني : بقرينة سبب النزول ، أعني : فعل النصارى وهو تغطيسهم أولادهم ؛ لأنه يستحق كما تقدم أن يعبر عنه بلفظ الصبغة مجازا أو حقيقة إن صحت ، فقران النزول لهذا الفعل لقصد الرد عليهم فيه يفيد مصاحبة الصبغة المذكورة للمقدرة لوجود المعنى الذي يستحق ذكر لفظها ، فكأنه ذكر ؛ إذ المقدر كالمذكور ، وقد أطنبت أيضا في تقرير المشاكلة التقديرية ؛ لأن المصنف لم يبين جهتها لمزيد البيان.

وتسمية المشاكلة سواء كانت لفظية أو تقديرية بديعا معنويا بالنظر إلى أن لها تعلقا بالمعنى المصاحب إذ هي ذكر ذلك المعنى بلفظ غيره للصحبة بين المعنيين ، فتلزم الصحبة بين اللفظيين ، فالقصد بالذات إلى تحسين المعنى المصاحب بالتعبير عنه بما يشاكل التعبير عن الآخر ، وتناسب الطباق ومراعاة النظير السابقين من جهة أن في كل مقابلة شيء شيئا في الجملة ، ومن ينظر إلى أن حاصلها إتيان بلفظ مشاكل لآخر مع اختلاف معناهما يبحث بأنها لفظية كالجناس بين اللفظيين ، والتحقيق أن للمعنى دخلا فيها ؛ إذ لو لا مصاحبة المعنى للمعنى وقصد تحسينه لم تتصور وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

المزاوجة

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (المزاوجة) أي : النوع المسمى بالمزاوجة (وهي) أي : المزاوجة (أن يزاوج) بفتح الواو على صيغة المبني للمفعول ، ويحتمل أن يكون بكسر الواو على صيغة المبني للفاعل ، وعليه يكون الفاعل هو ضمير المتكلم أو الناطق ، أو نحو ذلك ، وعلى أنه مبني للمجهول يكون النائب ضميرا يعود للمصدر المفهوم من الفعل ، والمعنى هي أن يزاوج الزواج ، أي : أن توقع المزاوجة ؛ لأن إنابة المصدر إنما تفيد وقوع ذلك المصدر عند تعلق الغرض به كما قالوا : حيل بين العير والنزوان ، فإن حيل فعل مبني للمجهول من الحيلولة ، وبين لا تصح إنابته لعدم تصرفه فقدر أن النائب هو ضمير المصدر ، والمعنى وقعت الحيلولة بين العير بفتح العين وهو