والوزن ولم يبين هل من شرطه أن يكون الباقي من مجموع ما اعتبرت فيه القافيتان شعرا جميعا حتى لا تفضل لفظة تكون حشوا ، أو يكفي في حسن ذلك وجود شعر من الباقي ولو بيتا ولم يشترط في المضموم كونه بإحدى قافيتي الأول ؛ وهو ظاهر لجواز أن يكون بقافية أخرى.

لزوم ما لا يلزم

(ومنه) أي : ومن البديع اللفظي (لزوم ما لا يلزم) أي : النوع المسمى بلزوم ما لا يلزم ويقال له الإلزام والتضمين ؛ لتضمينه قافيته ما لا يلزمها ، والإعنات أي : الإيقاع فيما فيه عنت بفتحتين أي : مشقة وشدة (وهو) أي لزوم ما لا يلزم المسمى بما ذكر (أن يجيء قبل حرف الروى أو) يجيء قبل (ما في معناه) أي : قبل ما في معنى الروي (من الفاصلة) بيان لما ، وأطلق الفاصلة على الحرف الذي هو في معنى الروي وهو الحرف الذي تختم به فاصلة من الفواصل وقوله (ما ليس بلازم في السجع) فاعل يجيء ، يعني أن لزوم ما لا يلزم هو أن تأتي بحرف قبل الروي أو ما يجري مجرى الروي من حرف الفاصلة بحرف لا يلزم ذلك الحرف في السجع ، بمعنى أن القوافي أو الفواصل لو جعلت ذوات أسجاع بأن حولت القوافي عن وزن الشعر وجعلت الفواصل مسجعة لا يلزم الإتيان بهذا الحرف المأتي به قبل ذلك الروي في القافية ، وقيل : ما ختمت به الفاصلة في النثر فعلى هذا لا يقال كان ينبغي أن يقول هو أن يؤتى بحرف لا يلزم في السجع الذي يكون في الفواصل ، ولا يلزم في القوافي التي في الشعر ليوافق قوله قبل حرف الروي أو ما في معناه وهو حرف السجع ، فكأنه يقول : الإتيان بهذين بما لا يلزم قبلهما ؛ لأنه ليس مراده بالسجع الفواصل وإنما مراده أن الفواصل التي هي أعم من السجعة وغيرها وكذا القوافي لزوم ما لا يلزم فيهما هو مجيء حرف آخر قبل ما ختمت هي به لا يلزم ذلك الحرف تلك القوافي ولا تلك الفواصل على تقدير جعلها أسجاعا ، وتحويلها إلى خصوص السجع ومعنى تحويلها إلى السجع جعل جنسها الشامل لغير السجع مخصوصا بالسجعة ، وهذا ولو كان فيه بعض التكلف أحق مما قيل كما سيظهر فمن أورد ما تقدم فلم يفهم مراد المصنف وإن كان ما يذكر هو المتبادر ؛ لأن