لا لذات الجزء واللازم ، وذلك أن الدلالة التى هى كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كحال التغير مع الحدوث ؛ فإنه يلزم من العلم بثبوت التغير للجرم العلم بحدوثه ، كالرجل فإنه يلزم من العلم به العلم بمعناه ، سواء كان هذا اللزوم بوسط.

أو لا تنقسم عندهم ستة أقسام اللفظية وغيرها وغير اللفظية إما عقلية بأن لا يمكن تغيرها كدلالة التغير على الحدوث ، وإما طبيعية بأن يكون الربط بين الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل ، وإما وضعية بأن تحصل بالاختيار كدلالة الإشارة المخصوصة مثلا على معنى نعم أو لا ، واللفظية أيضا إما عقلية بأن يمكن تغيرها كدلالة اللفظ على لافظ به ، وإما طبيعية بأن يكون الربط بين اللفظ الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلالة أخ على وجع ، وإما وضعية بأن تكون بالاختيار والوضع ، وتعرف بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ، وعنى بالفهم الكائن عن الوضع الفهم المسند إلى مطلق الوضع من غير شرط ، كون ذلك المفهوم تمام الموضوع أو لازمه أو جزأه لتدخل الأقسام الثلاثة المنسوبة إلى الوضع ، واحترزوا بالقيد الأخير ، وهو قولهما بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع من العقلية والطبيعية ؛ لأنهما تحصلان بالنسبة لمن لا معرفة له بالوضع ، ورد على هذا التفسير أن الفهم إن جعل مصدرا منسوبا للفاعل ، فلا يكون وصفا للفظ ؛ إذ هو وصف للإنسان الفاهم ، وإن جعل منسوبا للمفعول كان وصفا للمعنى المفهوم ، وعلى التقديرين لا يكون وصفا للفظ ، فلا يشتق له منه ، وتعريف وصف اللفظ به يقتضى كونه بحيث يشتق منه للفظ ما يحمل عليه على قاعدة أن من قام به وصف حمل عليه بالاشتقاق ، وأجيب بأن ما ذكر إنما هو حيث لم يعتبر تعلقه بالمجرور ، فإن اعتبر من حيث تعلقه بالمجرور صار وصفا للفظ على أنه للمفعول ، فالفهم من اللفظ وصف له فيشتق له منه ، فيقال : هذا اللفظ مفهوم منه المعنى ، فقد عرفت الدلالة التى هى وصف اللفظ بما هو وصف له بهذا الاعتبار ، وهو واضح ، ثم هذه الدلالة إن كانت على تمام ما وضع له اللفظ سميت مطابقة ، وإن كانت على جزئه سميت تضمنا ، وإن كانت على لازمه سميت التزاما ، وهذا الاصطلاح فى التسمية متفق عليه ، وإليه أشار بقوله :