أى بسبب الوضع ، فإذا أطلق لفظ الشمس على الجرم لوضعه له أو على الضوء لوضعه له لم يرد أنه دلالة على الجزء اللازم ؛ لأن الدلالة من حيثية الوضع لا من حيث الجزئية واللزوم ، فلا تنخرم المطابقة بهما ، وعلقت فى حد التضمن بالجزئية المناسبة لكونها من حيثيتها وسببها للعلم بأن الجزء يفهم من الكل ، علقت فى حد الالتزام باللازم ففهم أنها من حيثية اللزوم وسببه للعلم بأن اللازم يفهم من فهم الملزوم ، فكأنه قيل : التضمن الدلالة على الجزء ، الحاصلة من حيث إنه جزء وبسبب كونه جزءا والالتزام الدلالة على اللازم من حيث إنه لازم وبسبب كونه لازما ، فإذا أطلق اللفظ على المجموع وفهم الجزء الذى هو الضوء لم يرد أنها مطابقة ؛ لأن الفهم من حيث الجزئية لا من حيث الوضع ، ولا أنها التزام لأنها من حيث الجزئية لا من حيث اللزوم ، وكذا إذا أطلق على الجرم وفهم الضوء لزوما لم يرد أنها مطابقة ؛ إذ ليست من حيث الوضع ، بل من حيث اللزوم ، ولا أنها تضمن ؛ إذ ليست من حيث الجزئية ، بل من حيث اللزوم ، فقد انفك كل حد عن الآخر بمراعاة الحيثية المستغنى عن ذكرها ، وذلك ظاهر ، ولا يستغنى فى دفع البحث عن مراعاة الحيثية المشار إليها فى كل حد بجعل الدلالة بالإرادة بناء على أن الدلالة الوضعية موقوفة على الإرادة الجارية على قانون الوضع ، بمعنى أن اللفظ المشترك الذى ورد البحث لسبب فرد من أفراده لا بد فى دلالته على أن يراد به المعنى الواحد مما وضع له لأنه إنما وضع ليراد به كل معنى على حدة ، فإذا شرط فى الدلالة أن يراد المعنى على قانون الوضع ، فإذا أطلق لفظ الشمس مثلا على الجرم وحده أو الضوء وحده وأريد به كل منهما على حدة لم ينخرم حد المطابقة فى هذا الإطلاق بحد التضمن والالتزام ؛ لأنها دلالة على ما وضع مرادا إرادة جارية على قانون الوضع بإرادة المعنى وحده ، ولا يصدق عليها أنها تضمن أو التزام ؛ لأنهما إنما يكونان بإرادة الكل أو الملزوم ، كما وضع اللفظ لهما فينتقل من الكل إلى الجزء ومن الملزوم إلى اللازم وكذا إذا أريد بلفظ الشمس المجموع على قانون الوضع وفهم الجزء أو ما هو لازم للجرم وهو الضوء لم يصدق عليهما حد المطابقة ؛ لأن الإرادة الجارية على قانون الوضع فى المطابقة لم توجد فيهما ، فلا ينخرم كل من حد المطابقة وحدهما بالآخر ، وإنما قلنا : لا