أو مع ضميمة ظهور القرينة جدا ؛ حتى كأنها المشهود ، وقد يكون الوضوح مع كثرة الوسائط عند ضميمة كثرة الاستعمال وسبب الخفاء ما يوجب الحاجة إلى مزيد التأمل ، وأكثر ما يكون ذلك عند كثرة الوسائط ، أما اختلاف مراتب اللزوم فى دلالة الالتزام بما ذكر من السبب فواضح ؛ لأنه إن استعمل لفظ اللازم لينتقل منه إلى الملزوم فيجوز أن يكون ثم لازم آخر أو أكثر يكون الانتقال منه إلى ذلك الملزوم أخفى من غيره كالوصف بالوجود ، فإن له لوازم : كالوصف بهزال الفصيل ، والوصف بجبن الكلب ، والوصف بكثرة الرماد. وليس الانتقال من هذه اللوازم إلى الملزوم الذى هو الاتصاف بالوجود مستويا ، فإن الانتقال من كثرة الرماد إليه أوضحها لكثرة الاستعمال ، ولو كثرت وسائطه على ما يأتى ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد تقدم التمثيل بهذا وإنما صح الانتقال من اللازم إلى الملزوم مع أن اللازم قد يكون أعم من الملزوم ؛ لأن المراد باللازم هنا التابع الفرع ، والمراد بالملزوم المتبوع الذى هو الأصل ، فإن الوصف بالجود عنه تتفرع هذه الأشياء ، فيصح أن يكون هذا الذى سميناه لازما هنا ملزوما ، كما فى المثال ، لا اللازم الأعم ؛ إذ لا ينتقل منه ، وإن استعمل لفظ الملزوم لينتقل منه إلى اللازم فيجوز أن يكون ثم ملزوم آخر أو أكثر أيضا يكون الانتقال منه إلى ذلك اللازم أوضح ، فإن الحرارة لها ملزومات كالشمس والنار والحركة والانتقال من الملزوم ، الذى هو النار ، إليها أوضح ، كما لا يخفى. وأما اختلافها فى دلالة التضمن ؛ فلأن استعمال لفظ الكل لينتقل منه إلى الجزء أقرب من استعماله لينتقل منه إلى جزء جزئه فتكون دلالة اللفظ الموضوع للجزء الذى هو كل باعتبار جزء الجزء أقرب من دلالة لفظ الكل الأول عليه ، مثلا : دلالة الحيوان على الجسمية التى هى جزؤه أقرب من دلالة الإنسان عليه الذى معنى الجسمية جزء جزئه ؛ إذ هى جزء الحيوان والحيوان جزء الإنسان فتكون دلالة الإنسان على الجسمية أخفى من دلالة الحيوان عليه ، وكذا دلالة البيت على التراب أخفى من دلالة الجدار عليه ؛ لأن التراب جزء الجدار والجدار جزء البيت فتكون دلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه وورد على ما تقرر فى التضمن من أن الانتقال من الكل إلى الجزء ، ثم إلى جزء الجزء فتكون دلالة لفظ الكل على الجزء