عن سبيل الله ، والمسجد الحرام. كما قال : (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(١) ، فهو معطوف على المجرور ب (عن). وصد : مبتدأ. وكفر به : عطف عليه. وكذا : (إخراج أهله).

والخبر الأكبر عند الله.

والوجهان اللذان ذكرهما أبو زكريا (٢) ، لا يصح واحد منها ، لأنه إذا قال : وصد عن سبيل الله كبير ، وكفر به كبير ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، فقد زعم أن بعض خلال الكفر أكبر من الكفر نفسه ، والأمر بخلاف هذا. وإذا قال : قتال فيه كبير ، وصد ، وكفر ، ثم قال : (وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ،) فقد زعم أن هذا أكبر [١١٠ / أ] من القتال ، الذي هو كفر. والقتال عينه ، ليس بكفر. فإذن صح قولنا.

[أما قوله] :

فضرورة. وهو على إضمار الجار ، أي : وبالأيام. [قال الشاعر] :

أي : وكلّ نار ، فأضمر. فليس في البيت لهم حجة. وحمله (٥) قول عمر بن أبي ربيعة :

على الضرورة ، وأنه كان حقه أن يقول : إذ أقبلت هي وزهر ، فإن كان هذا ضرورة ، فقوله تعالى : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا)(٧) ، ليس بضرورة. و (لا) لا تعمل شيئا ، لمجيئه بعد الواو. وزهر : جمع زهراء ، كحمراء ، وحمر.

باب النكرة والمعرفة

[قال أبو الفتح] : فالنكرة : ما لم تخصّ الواحد ، من جنسه ، نحو : رجل ، وغلام. وتعرّف النكرة ب (اللام) ، و (ربّ) نحو : الرجل ، و : رب رجل ، ورب غلام. يعني أن قولك : رجل ، نكرة ، لأنك تقول : الرجل ، فتقبل اللام. وزيد : ليس بنكرة ، لأنك لا تقول : الزيد. وكذلك أنواع المعارف. ولأنك تقول : رجل ، فتحكم بتنكيره ، لأنك لو قلت : ربّ رجل ، صلح ، وجاز. وقوله :

__________________

(١) ٤٨ : سورة الفتح ٢٥.

(٢) يعني : الفراء.

(٣) البيت من البسيط ، وتمامه :

وهو بلا نسبة في : الكتاب ٢ : ٣٨٣ ، والتحصيل ٣٣٧ ، والجمل ١ : ٢٤٤ ، والإنصاف ٢ : ٤٦٤ ، وابن يعيش ٣ : ٧٨ ، والخزانة ٥ : ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١.

(٤) سبق ذكره رقم (٢٢٧).

(٥) أي : أبو الفتح.

(٦) البيت من الخفيف ، وتمامه :

وهو ، في : ديوانه ٤٩٨ ، واللمع في العربية ١٨٣.

(٧) ٦ : سورة الأنعام ١٤٨.