قيس : قيسيّ. ولا تقول : عبديّ ، لأن (القيس) أخص من (عبد) فتضيفه إليه ، وإن شئت قلت : عبقسيّ.

وتقول فيمن يعتقد مذهب المعتزلة في الأصول ومذهب أبي حنيفة في الفروع : حنفزليّ. وفي الشافعي : شفعزليّ ، وفي حنبلي : حنبزليّ.

باب التصغير

اعلم أن التصغير في الأسماء بمنزلة الوصف له بالصّغر لأنه لا فرق بين أن تقول : رجل صغير وبين أن تقول : رجيل إلا أن العرب يؤثرون التخفيف على التثقيل. فقوله : رجيل أخف من قوله : رجل صغير. فأقاموا التصغير الذي هو : رجيل مقام الصفة وهو قولهم : رجل صغير.

والدليل على أن التصغير بمنزلة الوصف : إجماع النحويين على إعمال اسم الفاعل إذا لم يكن موصوفا. وذلك أنك تقول : هذا ضارب زيدا. فتنصب (زيدا) بقولك : ضارب. لأن اسم الفاعل مشبّه بالفعل وفيه معنى الفعل ، فأعمل. فإذا وصفته ، فإنك لا تعمله. (١٦٣ / أ) وذلك قولك : هذا ضارب ظريف زيدا (١). فلا يجوز أن تعمل ضاربا بعد كونه موصوفا وذلك لأنك إذا وصفته فقد أخرجته عن شبه الفعل ، إذ الفعل لا يوصف فلم تعمله. وكذلك إذا صغرت اسم الفاعل فإنك لا تعمله أيضا فلا تقول : ضويرب زيدا. فلما لم تعمله إذا كان موصوفا ولم تعمله إذ كان مصغرا علم بهذا أنه إنما كان كذلك لأجل أن التصغير نائب مناب الصفة. والدليل عليه أيضا أن النحويين أبدا يتبعون باب النسب باب التصغير. وذلك لأن ياء النسب يجعل الاسم مما يوصف به.

والتصغير أيضا نائب مناب الصفة. وإذا علمت هذا فاعلم أن أمثلة التصغير ثلاثة (فعيل) و (فعيعل) و (فعيعيل) على ما ذكر (٢).

أعلم أن الأصل ، إنما هو (فعيل) وهو أن تضم الفاء من كل اسم تريد تصغيره وتفتح العين وتسكن الياء للتصغير وياء التصغير ، أبدا تقع ساكنة ثالثا. وإنما وقعت ساكنة ثالثا ، حملا على جمع التكسير وهو قولك : مساجد وقناديل ومفاتيح فالألف في جمع التكسير وقعت ساكنة ثالثا.

فكذلك أيضا التصغير حمل عليه وإنما حمل التصغير على التكسير ، لما نص عليه سيبويه وهو أنه قال : التصغير والتكسير من واد واحد (٣). وإلحاق أحدهما بالآخر إنما كان لمعنى جامع بينهما وهو

__________________

(١) الكتاب ٢ : ٢٩ ، وفيه قال سيبويه : (لأنه يفصل بوصف بينه وبين العامل. ألا ترى أنك لو قلت : مررت بضارب ظريف زيدا وهذا ضارب عاقل أباه ، كان قبيحا ، لأنه وصفه فجعل حاله كحال الأسماء ، لأنك إنما تبتدئ بالاسم ثم تصفه).

(٢) اللمع في العربية ٣٣٠.

(٣) الكتاب ٣ : ٤١٧ ، وفيه : الجمع بدل : التكسير إذ نصه : (التصغير والجمع من واد واحد) وإنما هو من واد واحد لأن جمع التكسير عند ما يتغير نظم واحده بالزيادة والنقصان والتصغير عند ما يتغير نظم واحده ، بياء التصغير يبقى بناؤهما وإعرابهما جاريا على الآخر منهما. ولأنهم قصدوا إلى معنى زائد في الاسم حيث غيروا صيغته تغييرا يؤذن بذلك وإن التصغير وجمع التكسير يردان الأشياء إلى أصولها وينظر : اللمع في العربية ٧٦ ، والإيضاح في شرح المفصل ١ : ٥٧٢.