هذا إذا (١) لم يقع العامل صلة أو صفة (٢) أو يفصل بينه وبين المشتغل عنه أداة من أدوات الصدور ، وهى : ما النافية ، ولا فى جواب القسم ، وأدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض ، وهى : هلا ولو لا ولو ما وألا بمعناها ، ولام الابتداء أو الداخلة على جواب القسم ، فإنه لا يجوز فيه إذ ذاك إلا / الرفع على الابتداء.
وإن تقدمه شىء : فإما أن يكون حرف عطف ، أو أداة لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا ، أو أداة هى بالفعل أولى ، أو سؤالا تكون جملة الاشتغال جوابا له ، أو غير ذلك.
فإن تقدمه غير ذلك : فالأمر فيه على ما كان عليه لو لم يتقدمه شىء (٣)
وإن تقدمه سؤال (٤) ، فإن كان العامل فى الضمير أو السببى غير خبر ، فالأمر على ما كان عليه لو لم يتقدمه شىء.
وإن كان خبرا ، جاز فى المشتغل عنه الرفع على الابتداء ، والحمل على إضمار فعل ، إلا أنّ الاختيار : أن يوافق المشتغل عنه فى إعراب الاسم الذى استفهم به ، فإن كان
__________________
ليقم ، وزيد ليقم أبوه ، وزيد لا يقم ، وزيد لا يقم أبوه. أه.
(١) في أ: ما.
(٢) م : وقولى : «ما لم يقع العامل صلة أو صفة ...» إلى آخره مثال وقوع العامل صلة : زيد الذى ضربته ، ومثال وقوعه صفة : زيد رجل يكرمه عمرو ، ومثال الفصل بينهما بما : زيد ما ضربته وبأداة الاستفهام : زيد أضربته؟ وبأداة شرط : زيد إن تضربه يضربك ، وبأداة تحضيض : زيد هلا ضربته ، وبلام الابتداء : زيد لتضربه ، وبلام القسم : زيد لتضربنه لا يجوز فى زيد في جميع ذلك إلا الرفع على الابتداء. أه.
(٣) م : وقولى : «فإن تقدمه غير ذلك ، فالأمر على ما كان عليه لو لم يتقدمه شئ» مثال ذلك أن تتقدمه ألا الاستفتاحية نحو قولك : ألا زيد ضربته ، الاختيار فى زيد الرفع على الابتداء كما كان قبل أن تدخل عليه ألا ، ويجوز نصبه بإضمار فعل. أه.
(٤) م : وقولى : «وإن تقدمه سؤال ...» إلى آخره مثال تقدم السؤال مع كون العامل غير خبر قولك في جواب من قال : أى رجل أضربه؟ : زيدا اضربه ، وفى جواب من قال : أى رجل لا أضربه؟ : زيدا لا تضربه ، الاختيار فى زيد في المسألتين النصب ، كما كان قبل تقدم السؤال ، ومثال تقدمه مع كون العامل خبرا قولك في جواب من قال أى رجل ضربت؟ : زيدا ضربته ، وفى جواب من قال : أى رجل ضربته؟ : زيد ضربته ، فتنصب زيدا وترفعه إلا أن الاختيار إذا كان اسم السؤال الذى هو أى منصوبا ـ أن تنصبه ، وإذا كان مرفوعا أن ترفعه. أه.