وأن يقوم زيد».

ويجوز فى هذه الأفعال الفصل ، وهو : وضع ضمير منفصل لا موضع له من الإعرب بين المفعولين إذا كانا معرفتين ، أو نكرتين مقاربتين للمعرفة ، أو معرفة ونكرة مقاربة لها ، وأعنى بالنكرة المقاربة للمعرفة فى هذا الباب (أفعل من) ؛ لأنّها لا تقبل الألف واللام ؛ كما أن المعرفة لا تقبلهما ، ويكون الضمير على وفق المفعول الأول فى الغيبة والتكلم والخطاب ؛ لأن العرب جعلت فيه ضربا من التأكيد لما قبله ، فتقول : «ظننت زيدا هو القائم ، وظننتك أنت القائم ، وظننتنى أنا القائم» ، ولما فيه من التأكيد ، لم يستجيزوا الجمع بينه وبين التأكيد ؛ فلا يقولون : «ظننتك أنت أنت القائم» يجعلون أحدهما تأكيدا والآخر فصلا ، بل استغنت بأحدهما عن الآخر.

ويجوز الفصل أيضا بين المبتدأ والخبر ، أو ما أصلهما ذلك ، إذا كانا معرفتين (١) أو نكرتين مقاربتين للمعرفة (٢) أو معرفة ونكرة مقاربة / لها (٣) ، إلا أنّه لا تظهر الفصلية نصّا إلا فى باب «ظننت وأعلمت» بشرط أن يكون المفعول الذى قبل الفصل اسما ظاهرا ؛ نحو قولك : «أعلمت زيدا عمرا هو القائم» ألا ترى أنه لا يتصور أن يكون تأكيدا لعمرو ؛ لأنه ظاهر ؛ والمضمر لا يؤكد به المظهر ، ولا بدلا منه ؛ لأن المضمر إذا كان بدلا مما قبله فإنما تكون صيغته على وفق موضع الأول من الإعراب ، فلو كان بدلا ، لقلت : إيّاه ، فتبيّن أنه فصل لا موضع له من الإعراب ، أو فى باب «كان» بشرط دخول اللّام على الفصل ؛ نحو قولك : «إن كان زيد لهو القائم» ، فأما قول الشاعر : [من الوافر]

__________________

(١) م : وقولى : «أو ما أصلهما كذلك ، إذا كانا معرفتين» مثال ذلك : زيد هو القائم ، وإن زيدا هو القائم. أه.

(٢) م : وقولى : «أو نكرتين مقاربتين للمعرفة» مثال ذلك : خير من زيد هو شر من عمرو ، وإن خيرا من زيد هو شر من عمرو. أه.

(٣) م : وقولى : «أو معرفة ونكرة مقاربة للمعرفة» مثال ذلك : زيد هو خير من عمرو ، وإن زيدا هو خير من عمرو. أه.

(٤) البيت لجرير.