قولك : «هذا ضارب زيد أمس ، وهذان ضاربا عمرو أمس وهؤلاء ضاربو زيد أمس» وإن كان من فعل متعد إلى أزيد (١) ، لم يجز فيه إلا حذف النون أو التنوين وإضافته إلى الذى يليه ونصبه ما بعده.

ولا يعمل اسم الفاعل إلا بشروط ، وهى : ألا يوصف (٢) ، ولا يصغّر ، وأن يعتمد على أداة [نفى] أو استفهام ، أو يقع صلة لموصول ، أو صفة لموصوف لفظا أو نية ، أو خبرا لذى خبر ، أو حالا لذى حال ، أو فى موضع المفعول الثّانى ، من باب

__________________

(١) م : وقولى : «وإن كان من فعل يتعدى إلي أزيد» إلى آخره مثال ذلك : هذا معطى زيد درهما أمس ، وظانّ زيد قائما أمس ، فتخفض الأول ، وهو : زيد ، وتنصب ما بعده ، وفى الناصب له خلاف ؛ فمنهم من يجعله بفعل مضمر ، تقديره أعطاه درهما ، وظنه قائما ، ومنهم من يجعل الناصب له اسم الفاعل نفسه ، وهو الصحيح ؛ لأنك إذا جعلت «قائما» منصوبا بفعل مضمر ، كنت لم تذكر لاسم الفاعل من اسم المخبر عنه وحذفت الخبر ، ولا يخلو أن تحذفه اقتصارا أو اختصارا ، والاقتصار لا يجوز في هذا الباب ، والاختصار بمنزلة الثابت ؛ فكما يجوز لاسم الفاعل بمعنى المضى أن يعمل فى ذلك المحذوف المراد ، فكذلك يجوز له أن يعمل فى هذا الملفوظ به ، ولا يتكلف الإضمار ، ولا يمكن أن يقال : إن اسم الفاعل هنا بمنزلة صاحب لا يطلب معمولا ؛ لأنا قد فرضناه عاملا فى الظرف ، والذى يجرى من أسماء الفاعلين مجرى الجوامد لا يتعرض للزمان ، وإذا عمل فى الظرف كان متعرضا للزمان. أه.

(٢) م : وقولى : «بشروط وهى ألا يوصف» أعنى : قبل العمل ، فأما وصفه بعد العمل ، فذلك سائغ ؛ قال : [من الطويل]

[البيت بلا نسبة في : تذكرة النحاة (٦٨٣) ، همع الهوامع ٢ / ٩٦ ، الدرر ٢ / ١٢٩ ، ويروى في الهمع عجزه فقط فيه «منتصب» بدلا من «منصب»].

فثراه معمول لجعد ، وقد وصف بعد ذلك بـ «منصب» وإنما جاز ذلك ؛ لأنه يحصل له شبهه بالفعل قبل توهين شبهه بالوصف وكذلك التصغير ، أعنى : ما كان منه واردا على مكبّر ملفوظ به ؛ لا تقول : هذا ضويرب زيدا غدا ؛ لأن التصغير يبعده من شبه الفعل ؛ لأن اسم الفاعل محمول فى العمل على الفعل المضارع ، والمضارع من الأفعال لا يصغّر ، فإن كان اسم الفاعل لم يستعمل إلا مصغرا ، ولم يلفظ له بمكبر ، جاز إعماله ؛ نحو قوله : [من الطويل]

[هو لمضرس بن ربعى فى الدرر ٥ / ٢٦٦ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥٦٧ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٤٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ٩٥]

في رواية من جرّ «كميتا». أه.