باب ما يجوز أن يتّسع فيه

فينتصب على التّشبيه بالمفعول به

وهى ثلاثة أنواع : الظرف ، والمصدر المتسع فيهما ، وسيستوفى الكلام عليهما فى موضعه ، ومعمول الصفة المشبهة باسم الفاعل ، وهى : كل صفة مأخوذة من فعل غير متعدّ فى اللفظ إلى مفعول به منصوب ، إلا أنها شبهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدى ، فنصبت نحو قولك : «هذا حسن الوجه» ، ووجه الشبه بينهما : أنها صفة محتملة ضميرا طالبة لاسم بعدها ، تفرد وتثنى وتجمع ، وتذكّر وتؤنث ، كما أن اسم الفاعل ، كذلك ، فإن نقص من ذلك شىء ، لم تشبّه ؛ فلا يجوز : «زيد أفضل منك الأب» ؛ لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث /.

وصفات هذا الباب تنقسم قسمين :

قسم : يشبّه عموما ، وأعنى بذلك : أنّه يجرى منه المذكّر على مثله ، والمؤنث على مثله ، والمذكر على المؤنث ، والمؤنث على المذكر ، وهو كل صفة معناها صالح للمذكر والمؤنث ، ولفظها قد فصل فيه بينهما بالتّاء ؛ وذلك نحو : حسن وحسنة ؛ تقول : مررت بامرأة حسنة الأمّ ، وبرجل حسن الأب ، وبرجل حسن الأمّ ، وبامرأة حسنة الأب.

وقسم : يشبّه خصوصا ، وأعنى بذلك : أنه يجرى منه المذكر على مثله ، والمؤنث على مثله أيضا ، وهو : كل صفة لفظها صالح للمذكر والمؤنث ، والمعنى خاصّ بأحدهما ، أو بالعكس ، أو لفظها ومعناها خاصّان بأحدهما.

فمثال الأول : حائض وطامث ، ومثال عكسه : عجزاء ، ومثال الثالث : عذراء وملتح ؛ تقول : مررت بامرأة حائض البنت ، وعجزاء البنت ، وعذراء البنت ، ولا يجوز أن تقول : مررت برجل أعذر البنت ، ولا أعجز البنت ولا حائض البنت ، وتقول : «مررت برجل ملتح الابن» ، ولا يجوز أن تقول : «مررت بامرأة ملتحية الابن» ؛ فعلى هذا : لا تكون الصفة مشبهة إلا إذا نصبت المعمول أو خفضته ؛ لأن