وأمّا الاستثناء ، فهو : إخراج الثانى مما دخل فيه الأول بأداة من الأدوات التى جعلها العرب لذلك.
وهى : إحدى عشرة أداة ، إلا وهى حرف (١) ، وحاشا ، وحشا ، وخلا ، وعدا ، وهى حروف إذا جرّت ما بعدها (٢) ، وأفعال إذا نصبته (٣) ، إلا أنّ النصب بحاشا (٤) قليل ؛ ومنه قولهم : «حاشا الشّيطان وابن الإصبع ، والخفض بخلا ، وعدا قليل».
وليس ولا يكون ، وهما فعلان.
فإن دخلت «ما» على خلا وعدا ، لم يكونا إلا فعلين إن كانت «ما» مصدريّة ، فإن كانت زائدة ، جاز الخفض بهما ؛ فيكونان إذ ذاك حرفين ، وهو قليل جدّا. وغير ، وسوى بضم السين وكسرها ، وسواء بفتحها والمد ، وهى أسماء (٥).
__________________
(١) م : باب الاستثناء قولى : «إلا وهي حرف» الدليل على أنها حرف : أنها لا موضع لها من الاعراب. أه.
(٢) م : وقولى : «وحاشا وخلا وعدا ، وهى حروف إذا جرّت ما بعدها» الدليل على أنها حروف : أنه لا يمكن أن تكون أفعالا ؛ لأنّ الأفعال لا تعمل خفضا ، ولا يمكن أن تكون اسما ؛ بدليل أنها لا تباشر العوامل ، لا تقول : قام حشا زيد ؛ كما تقول : قام غير زيد ، وكذلك سائر أخواتها ، ولا ينبغى أن تحمل على أنها ظروف ؛ لأنها ليست أسماء زمان ولا مكان ، والظروف لا تنقاس إلا فى هذين الصنفين ، وما عدا ذلك لا يجعل ظرفا إلا بدليل ، وقد عدم ههنا. أه.
(٣) م : وقولى : «وأفعال إذا نصبت» الدليل على أنها إذا نصبت أفعال : أنه لا تخلو من أن تكون أفعالا أو أسماء أو حروف استثناء ؛ فلا يمكن أن تكون أسماء ؛ لانتصاب ما بعدها مع أنها ليست من قبيل الأسماء العاملة ، ولا يمكن أن تكون حروف استثناء ؛ لأنها لو كانت حروفا ، لجاز أن تقول : ما قام حاشى زيد ، فترفع ما بعدها ؛ كما تقول : ما قام إلا زيد ؛ فلما لم يجز ذلك فى «حاشى» وأخواتها ، دل ذلك على أنها ليست حروفا ، وبمثل ذلك يستدل على أن : ليس ، ولا يكون فعلان. أه.
(٤) في أ: حاشي.
(٥) م : وقولى : «وغير وسوى بضم السين وكسرها وسواء بفتحها والمد وهى أسماء» ، أما «غير» فالدليل على أنها اسم تأثير عوامل الأسماء فيها ، وأما سوى بضم السين وكسرها وفتحها مع المد ، فلا يمكن أن تكون فعلا ؛ لخفضها ما بعدها ، والأفعال لا تعمل خفضا ؛ فلم يبق إلا أن تكون اسما أو حرفا ، فجعلناها اسما لدخول الخافض عليها فى الضرورة ؛ نحو قوله : [من الطويل]
تجانف عن جوّ اليمامة ناقتى |
|
وما قصدت من أهلها لسوائكا |
[تقدم في هامش الكتاب في ص ٢١٨] أه.