قبله مستثنى من الذى قبله ، إلى أن تنته إلى الأول ، ويكون إعراب الأول منها على حكمه لو انفرد ، وما عداه منصوب لا غير ؛ نحو قولك : عندى عشرة إلا خمسة إلا اثنين إلا واحدا.
فالواحد مستثنى من الاثنين ، والاثنان من الخمسة والخمسة من العشرة.
وطريق معرفة قدر المستثنى فى هذه المسائل / أن تخرج الآخر من الذى قبله ، وما بقى منه أخرجته ممّا قبله ، ولا تزال تفعل ، إلى (١) أن تنته إلى الأول.
فالمستثنى ـ إذن ـ فى المسألة المتقدمة أربعة ؛ وذلك : أنّك أخرجت الواحد من الاثنين ، فبقى واحد ، فأخرجت حكم الاسم الواقع بعد إلا ، إن كان من جنس ما قبله.
فإن كان منقطعا : فإمّا أن يتوجه عليه العامل المتقدّم من جهة المعنى ، أو لا يتوجه :
فإن لم يتوجّه عليه ، لم يجز فيه إلا النّصب ؛ نحو قولك : «ما زاد شىء إلا ما نقص» ، فزاد لا يتوجّه على ما نقص ؛ لأنّ ما نقص لا يوصف بأنّه زاد ، بل المعنى : لكن نقص.
وإن توجّه عليه من جهة المعنى ، فلغة أهل الحجاز النّصب ، وبنو تميم يجرونه مجرى المتصل فى جميع ما تقدّم ذكره ؛ وذلك نحو قولك : ما جاءنى أحد إلا حمار (٢) ؛ ألا ترى أنّ الحمار ـ وإن لم يكن من جنس ما قبله ـ فإنّ معنى العامل متوجه عليه ؛ لأنّ المعنى : بل جاءنى حمار.
وأمّا الاسم الواقع بعد «غير» ، فلا يكون أبدا إلا مخفوضا بإضافة «غير» إليه.
ويكون حكم غير فى الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا فى جميع ما تقدّم ذكره ؛ فتقول : «ما قام القوم غير زيد» ، برفع «غير» ونصبه (٣).
إلا أنك إذا أتبعت الاسم الواقع بعد «غير» كان لك فى التابع وجهان : الخفض
__________________
(١) في ط : ذلك وإلى.
(٢) في أ: حمارا.
(٣) م : وقولى : «فتقول : ما قام القوم غير زيد برفع «غير» ونصبه» وإنما جاز في «غير» الرفع والنصب ؛ لأنك لو قلت : ما قام القوم إلا زيد ، لجاز فى زيد الرفع والنصب إلا أنّ الرفع أحسن ؛ كما أن الاسم الواقع بعد إلا رفعه أحسن من نصبه ، وتقول : قام القوم غير زيد بالنصب على الاستثناء والرفع على الصفة ، والنصب أحسن ؛ لأنك لو قلت : قام القوم إلا زيدا ، لكان نصب زيد على الاستثناء أحسن من رفعه على الوصف. أه.