وإن قدرتها مستأنفة ، جاز فى الاسم بعدها ما كان يجوز فيه ، لو انفردت من إجرائها مجرى «إنّ» تارة ، و «ليس» أخرى (١) ، وإن كان الاسم الواقع بعدها مبنيّا ، كان حكمه فى الإتباع كحكم المعرب فى جميع ما ذكر (٢) ، إلا أنه يجوز فى [نعته](٣) ؛ إن كان مفردا ، ولم يفصل بينهما أن يجعل معه كالشىء الواحد ؛ فيبنيان ؛ فتقول : لا رجل ظريف فى الدار ، وقد تدخل «لا» على المضاف إلى معرفة ؛ إذا قدّرت إضافته غير محضة ، ولا بدّ إذ ذاك من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، باللام إصلاحا للّفظ ؛ نحو قولهم : «لا أبا لك» ، وقد [لا](٤) يؤتى بها فى الضرورة ؛ نحو قوله [من الوافر] :

وإذا دخلت ألف الاستفهام على «لا» فإن بقيت على معناها من النّفى ، كانت بمنزلتها قبل دخول الهمزة عليها فى جميع ما ذكر ؛ ومن ذلك قولهم : «ألا قماص بالعير».

__________________

(١) م : وقولى : «وإن قدّرتها مستأنفة ، جاز فى الاسم الذى بعدها ما كان فيه ، لو انفردت ، من إجرائها مجرى إن تارة ، وليس أخرى» مثال ذلك قولك : لا غلام رجل فى الدار ، ولا امرأة ، بغير تنوين. أه.

(٢) م : وقولى : «وإن كان الاسم الواقع بعدها مبنيّا ، كان حكمه فى الإتباع كحكم المعرب فى جميع ما ذكر» تمثيل ذلك كتمثيل المعرب فى جميع ما ذكر ؛ إلا أنك تبدل من الاسم المعرب مبنيا. أه.

(٣) في ط : لغة.

(٤) سقط في ط.

(٥) البيت لأبى حية النميري.

والشاهد فيه قوله : «لا أباك» حيث استعمل كلمة «أبا» اسما لـ «لا» النافية للجنس ، منصوبة بالألف ، وأضافها إلى ضمير المخاطبة ، وهذا دليل على أن قولهم : «لا أبا لك» من باب الإضافة ، واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه ، ولو لا ذلك لم تثبت الألف في «أبا».

ينظر : خزانة الأدب ٤ / ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، والدرر ٢ / ٢١٩ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢١١ ، ولسان العرب (خعل) (أبى) (فلا) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ١٣٢ ، والخصائص ١ / ٣٤٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٦ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٠١ ، وشرح شذور الذهب ص ٤٢٤ ، وشرح المفصل ٢ / ١٠٥ ، واللامات ص ١٠٣ ، والمقتضب ٤ / ٣٧٥ ، والمنصف ٢ / ٣٣٧ ، وهمع الهوامع ١ / ٣٣٧.