أو الاستفهام أو عدمه ، لم يجز فى / النعوت إلا الرفع على خبر ابتداء مضمر ، والنّصب على إضمار : أعنى.

وإن اتفق المنعوتون فى جميع ما ذكر ، فإن كان العامل فيهم واحدا ، جاز الإتباع والقطع فى الأماكن المتقدّمة (١) ، وإن كان العامل أزيد من واحد ، فإن اتفق جنس العامل (٢) فالإتباع والقطع فى الأماكن المتقدّمة ، أيضا.

وإن اختلف جنسه ، فالقطع ليس إلا : إمّا إلى الرفع على خبر ابتداء مضمر ، أو إلى النّصب بإضمار : أعنى.

واختلاف جنس العامل هو أن يكون أحد العوامل من جنس الأفعال ، والآخر من جنس الأسماء أو الحروف (٣).

والحرفان المختلفان في المعنى بمنزلة العاملين المختلفين فى الجنس ؛ نحو قولك : «مررت بزيد ، ورحلت إلى أخيك العاقلان».

وإذا اجتمع فى هذا الباب صفتان ، إحداهما : اسم ، والأخرى : فى تقديره ـ قدّمت الاسم ، ثم الظرف ، أو المجرور ، ثم الجملة ؛ نحو قوله تعالى : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ) [غافر : ٢٨] ، ولا يجوز خلاف ذلك ،

__________________

زيد وضربت عمرا ، ومررت ببكر العقلاء ، ومثال اختلافهم فى التعريف والتنكير : قام زيد ، ورأيت رجلا ، ومررت ببكر الطوال ، ومثال اختلافهم فى الاستفهام وعدمه قولك : من زيد وهذا محمد وبكر الطوال ؛ جميع ذلك لا يجوز فيه الإتباع ؛ بل ترفع على خبر ابتداء مضمر أو تنصب على إضمار فعل. أه.

(١) م : وقولى : «وإن اتفق المنعوتون فى جميع ما ذكر ، فإن كان العامل فيهم واحدا ، جاز الإتباع والقطع فى الأماكن المذكورة» مثال ذلك قولك : جاء زيد وعمرو وجعفر الكرام العقلاء الفضلاء. أه.

(٢) م : وقولى : «فإن اتفق جنس العامل» الاتفاق في جنس العامل هو أن يكون كل واحد من العوامل من جنس الأسماء ، أو جنس الأفعال ؛ نحو قولك : هذا زيد ، وهذا جعفر ، وهذا محمد العقلاء ، ونحو قولك : قام زيد ، وخرج محمد ، وقعد بكر العقلاء. أه.

(٣) م : وقولى : «واختلاف جنس العامل هو أن يكون أحد العوامل من جنس الأفعال ، والآخر من جنس الأسماء أو الحروف» مثال ذلك : قام زيد ، وهذا محمد ، وقعد بكر العقلاء ، وضربت زيدا وأكرمت عمرا وإن محمدا يخرج العقلاء ، لا يجوز فى الصفة إذ ذاك إلا القطع. أه.