أو فى نادر من الكلام ؛ ومنه قوله تعالى : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) [التوبة : ٦٢]. وحتّى فى ذلك بمنزلة الواو (١).

وإن كان العطف بالفاء ، جاز أن يكون الضمير على حسبهما.

وأن يكون مفردا ؛ فتقول : زيد فعمرو قاما وإن شئت : قام».

وإن كان العطف بـ «ثمّ» (٢) ، جاز ـ أيضا ـ الوجهان ، إلا أنّ الإفراد أحسن ، وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف ، لم يجز إلا الإفراد.

فأمّا قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) [النساء : ١٣٥] فشاذّ لا يقاس عليه ، ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط اتفاقهما فى الزمان ، والأحسن أن يتّفقا مع ذلك فى الصّيغة (٣).

وقد لا يتّفقان فيهما ؛ نحو قولك : إن قام زيد ويخرج يقم بكر.

ويجوز حذف حرف العطف والمعطوف إذا فهم المعنى ، ومن كلامهم : «راكب النّاقة طليحان». التّقدير : والنّاقة.

وحذف حرف العطف والمعطوف عليه ؛ نحو قوله تعالى : (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) [الشعراء : ٦٣].

التقدير : فضرب فانفلق ، فحذف ضرب ، والفاء الداخلة على انفلق ، ويكون إعراب المعطوف على حسب إعراب المعطوف عليه فى اللفظ (٤) ، أو فى الموضع إن

__________________

والشاهد : قوله : «يعاص» حيث أعاد الضمير على المعطوف والمعطوف عليه مفردا ؛ وهذا جائز فى الشعر ، والقياس : أن يقول «يعاصا».

ينظر : ديوانه ص ٢٨٢ ، ولسان العرب (شرخ) ، وتهذيب اللغة ٧ / ١٨ ، وجمهرة اللغة ص ٩٢ ، ٥٨٥ ، وتاج العروس (شرخ) ، وديوان الأدب ١ / ١٠١ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣ / ٢٦٩ ، والمخصص ١ / ٣٨.

(١) م : وقولى : «وحتى فى ذلك بمنزلة الواو» أعنى أنه لا يقال : القوم حتى زيد قام ، إلا فى ضرورة. أه.

(٢) م : وقولى : «وإن كان العطف بـ ثم ...» إلى آخره ، مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد ثم عمرو قام ، وإن شئت قاما. أه.

(٣) م : وقولى : «والأحسن أن يتفقا مع ذلك فى الصيغة» مثال ذلك قولك : إن يقم زيد ويخرج ، يقم بكر. أه.

(٤) م : وقولى : «على حسب إعراب المعطوف عليه فى اللفظ» مثال ذلك قولك : قام زيد وعمرو. أه.