كان له موضع (١).
ويجوز أن تعطف بحرف عطف واحد اسمين فصاعدا ، على اسمين فصاعدا ما لم يؤدّ ذلك إلى نيابة حرف العطف مناب عاملين ؛ فتقول : «أعلم زيد عمرا بكرا منطلقا وجعفر خالدا عبد الله مقيما».
ولو قلت : «إنّ فى الدّار زيدا ، والقصر عمرا» ، لم يجز ؛ لأنّ ذلك يؤدّى إلى نيابة الواو مناب إنّ.
فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك / : يؤوّل على حذف الخافض ؛ لدلالة ما قبله عليه من غير أن يجعل حرف العطف نائبا منابه ؛ نحو قوله [من المتقارب] :
١٨٦ ـ أكلّ امرئ تحسبين امرءا |
|
ونار توقّد باللّيل نارا (٢) |
فعطف نارا على «امرىء» المخفوض ، وحذف «كلا» لدلالة ما قبله عليه ؛ كأنّه قال : وكلّ نار.
وكذلك يتخرّج كلّ ما جاء من مثل هذا.
وإذا نفيت فى هذا الباب ، بقى الكلام بعد دخول حرف النفى عليه ، على حسب ما كان قبل ، فتقول فى نفى «قام زيد فعمرو» : «ما قام زيد فعمرو» ، إلا فى نحو
__________________
(١) م : وقولى : «أو فى الموضع إن كان له موضع» مثال ذلك ما جاءنى من رجل ولا امرأة ، برفع «امرأة» عطفا على موضع «رجل» ، وهو الرفع ؛ لأنه فاعل. أه.
(٢) البيت لأبي دؤاد
والشاهد فيه قوله : «ونار» حيث حذف المضاف «كل» وأبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف ، وذلك لأن المضاف المحذوف معطوف على مماثل له ، وهو قوله : «كل امرئ».
ينظر : ديوانه ص ٣٥٣ ، والأصمعيات ص ١٩١ ، وأمالي ابن الحاجب ١ / ١٣٤ ، ٢٩٧ ، وخزانة الأدب ٩ / ٥٩٢ ، ١٠ / ٤٨١ ، والدرر ٥ / ٣٩ ، وشرح التصريح ٢ / ٥٦ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٩٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٠٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٠٠ ، وشرح المفصل ٣ / ٢٦ ، والكتاب ١ / ٦٦ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٤٤٥ ، ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه ص ١٩٩ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨ / ٤٩ ، والإنصاف ٢ / ٤٧٣ ، وأوضح المسالك ٣ / ١٦٩ ، وخزانة الأدب ٤ / ٤١٧ ، ٧ / ١٨٠ ، ورصف المباني ص ٣٤٨ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٢٥ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٩٩ ، وشرح المفصل ٣ / ٧٩ ، ١٤٢ ، ٨ / ٥٢ ، ٩ / ١٠٥ ، والمحتسب ١ / ٢٨١ ، ومغني اللبيب ١ / ٢٩٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ٥٢.