وكذلك قول الآخر [من الكامل] :

جاء على إعمال «حيّا» الثانى ، وفاعل «حيّا» الأول مضمر فيه ، إلا أنّه أفرده ، وإن كان عائدا على اثنين ضرورة ؛ على حدّ قوله : [من الوافر]

وقد يعرض ـ أيضا ـ فيما كان من عوامل الأسماء فعلا أن يضمر ، وذلك أنّ الأفعال تنقسم / ثلاثة أقسام :

قسم ، لا يجوز إضماره ، وهو : كلّ فعل لو أضمر لم يكن عليه دليل ؛ نحو قولك : «ضربت زيدا» ، لا يجوز أن تضمر «ضربت» ، إذا لم يكن عليه دليل.

وقسم ، التزمت فيه العرب الإضمار ، وهو كلّ فعل حذف وأبدل منه شىء ، وهو محصور يحفظ ولا يقاس عليه.

والذى جاء من ذلك : المنادى ، وهو منصوب بإضمار أنادى ، إلا أنّه لا يجوز

__________________

(١) البيت : للحطيئة.

والشاهد فيه قوله : «حواصله» ؛ حيث أعاد الضمير على الجمع مفردا ، واختلف فيه هل يعود على «عاجزات» أم على «زغب» ، فيرى الكسائى أن الضمير عائد على «عاجزات» ، ويرى الفراء أنه عائد على «زغب» لأنه بنى على صورة الواحد ، وفى رأيه أن الجمع إذا جمع على صورة الواحد جاز أن يعود عليه الضمير مفردا.

ينظر : ديوانه ص ١٣٦ ، لسان العرب (خلف) وتهذيب اللغة ٨ / ٣٩٥ ، وتاج العروس (خلف) وديوان الأدب ١ / ١٢٠ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢ / ٢١٢ والمخصص ٩ / ١٦١.

(٢) البيت لعروة بن أذينة ينظر الأغانى ١ / ٢٩١.

والشاهد فيه إعمال «حيّا» الثاني ، وفاعل «حيّا» الأول مضمر فيه ، إلا أنه أفرده ، وإن كان عائدا على اثنين ضرورة

(٣) البيت للفرزدق ، ويروي صدره هكذا

الشاهد : فيه قوله : «وظنت» والقياس : وظنتا ، وقد جاز ذلك لكون اليدين كالعضو الواحد.

ينظر : ديوانه ١ / ٢٩٤ ، والخصائص ١ / ٢٥٨ ، والمحتسب ٢ / ١٨١.