فيتخرّج على أن يكون خبر «أنّ» محذوفا ، أى : أموت ، فتجىء إذن على هذا التقدير أول الكلام.

ويجوز الفصل بينها وبين معمولها بالقسم ، والظرف ، والجار والمجرور ؛ نحو قولك : «إذن والله أكرمك» ، «إذن فى الدّار آتيك» ، ولا يجوز ذلك فى غيرها من النّواصب ، إلا فى ضرورة ؛ نحو قولك : [من الكامل]

ومنها ما ينتصب الفعل بإضمار أن بعده ، وإن شئت أظهرتها ، وهو لام كى ، إذا لم تكن بعدها لا (٢) ؛ نحو قولك «جئت ليقوم زيد».

وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ ؛ نحو قولك : «يعجبنى قيام زيد ويخرج عمرو» ، وإن شئت : «وأن يخرج عمرو».

والباقى منها ما ينتصب الفعل بإضمار أن بعده ، ولا يجوز إظهارها ، وهى : كى فى لغة من يقول : كيمه (٣) ، فيحذف معها ألف «ما» الاستفهاميّة ، ولام الجحد وهى التى يتقدّمها نفى ، وكون ماض ؛ نحو قولك : «ما كان زيد ليقوم».

وأو ، بمعنى إلّا أن ، أو بمعنى كى ؛ نحو قولك : «لألزمنّك أو تقضينى حقّى»

__________________

وشرح الأشموني ٣ / ٥٥٤ وشرح التصريح ٢ / ٢٣٤ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٧٠ ، وشرح المفصل ٧ / ١٧ ، ولسان العرب (شطر) ، ومغني اللبيب ١ / ٢٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٨٣ ، وهمع الهوامع ٢ / ٧.

الشاهد فيه قوله : «إني إذن أهلك» حيث نصب الفعل المضارع «أهلك» بعد «إذن» ، مع أن «إذن» ليست مصدرة. بل هي مسبوقة بقوله : «إني». وقيل : إنه ضرورة ، وقيل : خبر «إن» محذوف ، و «إذن» واقعة في صدر جملة مستأنفة.

(١) البيت بلا نسبة فى : الأشباه والنظائر ٢ / ٢٣٣ ، والخصائص ٢ / ٤١١ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٥٢ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٨٣ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٨٣ ، ٢ / ٥٢٩ ، ٦٩٤.

والشاهد فيه قوله : «أدع» حيث نصب الفعل المضارع بحرف النصب «لن» المدغمة نونه في «لما» مركبة من «لن» و «ما» ، أدغمت النون في الميم للتقارب ، ووصلا خطا للإلغاز وقد فصل بين أداة النصب «لن» والفعل «أدع» بالجملة الفعلية «رايت أبا يزيد مقاتلا».

(٢) م : وقولى : «إذا لم يكن بعدها لا» لأنه إن كان بعدها لا لزم إظهارها ؛ نحو قولك : جئت لئلا يقوم زيد ، الأصل لأن لا يقوم زيد فادغمت النون فى اللام. أه.

(٣) م : وقولى : «فى لغة من يقول كيمه» مثال ذلك : قولك : جئت كى يقوم زيد ، لمن قال : كيم جئت؟ أه.