الرفع والنصب.

فالرفع : على وجهين : العطف ؛ فيكون الثانى شريك الأول فى الاستفهام ؛ نحو قولك : هل تأتينا فتحدّثنا ، أى : فهل تحدّثنا.

والقطع ؛ كأنك قلت : «فأنت تحدّثنا».

والنصب على أن تقدّر الأول سببا للثانى ؛ كأنك قلت : «هل يكون منك إتيان ؛ فيكون بسببه حديث».

وإن كانت اسميّة ، لم يجز فيما بعد الفاء ـ أيضا ـ إلا الرفع على القطع ؛ نحو قولك : «هل زيد أخوك فنكرمه» ، أى : فنحن نكرمه.

أو النصب على السببيّة ؛ نحو قولك : «أين بيتك فأزورك».

وإن تقدّمها جملة تمنّ فإمّا أن يكون فيها فعل ، أو لا يكون.

فإن كان ، جاز فيما بعد الفاء الرفع والنصب.

فالرفع على معنيين :

العطف ؛ نحو قولك : «ليتنى أجد مالا فأنفق منه» ، أى : فليتنى أنفق منه.

والاستئناف ، أى : فأنا أنفق.

والنصب على السببيّة ؛ كأنّه تمنّى وجدان مال يكون سببا للإنفاق منه.

وإن لم يكن فيها فعل لم يجز إلّا النّصب على السببيّة ، والرفع على القطع ، ولا يجوز العطف ؛ نحو قولك : «ليت لى مالا فأنفق منه» ، برفع «أنفق» ونصبه.

وإن تقدّمها جملة نهى ، أو أمر باللّام ، جاز فيه ثلاثة أوجه :

الرفع على الاستئناف ، والنصب على السببيّة ، والجزم على العطف ؛ نحو قولك : «لتكرم زيدا فيكرمك» ، «ولا تضرب عمرا فيضربك».

وإن كان الأمر بغير لام ، لم يجز فيه إلا الرّفع على القطع ، والنّصب على السببيّة ؛ نحو قولك : «أكرم زيدا فيكرمك» ، برفع «يكرم» ونصبه.

وإن تقدّمها جملة دعاء ، وكان فعله على صيغة الأمر ، كان حكمه حكم فعل