والأخرى اسميّة :

فإن كانتا فعليتين : فإمّا أن تكون الثانية أمرا ، أو نهيا ، أو دعاء ، أو استفهاما ، أو فعلا قد دخلت عليه قد أو السين ، أو سوف ، أو ما ، أو أن ، أو غير ذلك :

فإن كانت الجملة الثانية شيئا ممّا ذكر ، أدخلت عليها الفاء (١) ، وجزمت الفعل الأول ، إن كان مضارعا ، وإن كان ماضيا ، كان فى موضع جزم (٢).

وإن لم تكن شيئا من ذلك : فإمّا أن يكون الفعلان ماضيين أو مضارعين ، أو أحدهما ماض والآخر مضارع.

فإن كانا ماضيين ، كانا فى موضع جزم (٣) ، وإن كانا مضارعين جزمتهما (٤) ، إلا أن تدخل الفاء على الثانى ، فإنّك ترفعه (٥) ، ولا يجوز رفعه إن لم تدخل عليه الفاء ، إلّا فى ضرورة ، ويكون على تقدير الفاء ؛ نحو قوله [من الرجز] :

__________________

(١) م : وقولى : «فإن كانت الجملة الثانية شيئا مما ذكر ، أدخلت عليها الفاء» إلى آخره ، مثال ذلك : قولك : إن قام زيد فاضربه ، وإن قعد بكر فلا تضربه ، وإن غفر لى زيد فغفر الله له ، وإن جاء زيد فهل تكرمه ، وإن أكرمنى زيد فقد أكرمته وإن يكرمنى زيد فسأكرمه ، أو فسوف أكرمه ، وإن فسق زيد فلم أكرمه ، وإن لم يأتنى زيد فما آته ، وإن لم يكرمنى عمرو فلم أكرمه ، جميع ذلك لا بدّ فيه من دخول الفاء على الجواب. أه.

(٢) م : وقولى : «وجزمت الفعل الأول إن كان مضارعا ، وإن كان ماضيا كان فى موضع جزم» أما الماضى فقد تقدم تمثيله ، وأما المضارع : فنحو قولك : إن يقم زيد فأضربه ؛ فظهر أثر الجازم فى الفعل المضارع ؛ لأنه معرب ، ولم يظهر أثره فى الماضى ؛ لأنه مبنى. أه.

(٣) م : وقولى : «وإن كانا ماضيين ، كانا فى موضع جزم» مثال ذلك : قولك : إن قام زيد قام عمرو. أه.

(٤) م : وقولى : «وإن كانا مضارعين جزمتهما» مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد يقم عمرو. أه.

(٥) م : وقولى : «إلا أن تدخل الفاء على الثانى ؛ فإنك ترفعه» مثال ذلك : قولك : إن يقم زيد فيقوم عمرو. أه.

(٦) البيت لجرير بن عبد الله البجلي ونسب إلى عمرو بن خثارم العجلي.

وفي البيت شاهدان : أولهما قوله : «يا أقرع» مرتين ، حيث حذفت «أل» من العلم المنادى ، وهذا الحذف واجب ، وثانيهما قوله : «إنك إن يصرع أخوك تصرع» حيث ألغى الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة ، فإن جملة «تصرع» خبر «إن» والجملة دليل جزاء الشرط ، وجملة الشرط معترضة بين المبتدأ والخبر وخرجه المصنف هنا على أنه على تقدير دخول الفاء على الجواب ؛ أى : فتصرع.